وللتذكير، يبلغ السيد كادار سعدو ، 32 سنة من العمر، وخبير في الكمبيوتر، وهو مواطن سوري ينتمي للأقلية الكردية، ويقيم في القامشلي. ويبدو في ضوء المعلومات المتوفرة، أن السبب الوحيد وراء القبض عليه يعود للعلاقة الأسرية التي تربطه بالسيد منذر أوسكان، الذي سبق أن قدمت الكرامة في 14 أيار/ مايو 2009 شكوى بشأنه، وجهتها إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، عقب عملية الاختطاف التي تعرض لها في عام 2008، والتي تم على إثرها اعتقاله سرا خلال ما يقرب من عام.



وفي أعقاب عملية القبض عليه، ظل السيد كادار سعدو محروما من أي اتصال مع العالم الخارجي لأكثر من سنة قبل أن تبلغ عائلته بمكان وجوده، ويسمح لها بزيارته لأول مرة في شباط/فبراير 2010 ، ثم للمرة الثانية والأخيرة في آذار/ مارس 2010، حيث تمكن السيد كادار سعدو بهذه المناسبة إبلاغ والده بما تعرض له من أعمال تعذيب.

وإلى يومنا هذا، لم يتم عرضه أمام القضاء، لتوجه إليه لائحة الاتهام بشكل رسمي، كما أنه لم يتلقى أي إشعارا يفيد بأن ثمة إجراءات قانونية ضده، فضلا عن عدم تمكنه من الحصول على استشارة قانونية، أو الاستفادة من إجراء قانوني يسمح به بالطعن في قانونية اعتقاله.

وبعد قضائه أكثر من 21 شهرا رهن الاعتقال، لا يزال السيد كادار سعدو يجهل الأسس القانونية التي يوجد بموجبها رهن الاعتقال، ومدة الإجراءات التي اتخذت بحقه، وكذا المصير الذي ينتظره.

وبناء على ما سلف ذكره، يتضح بشكل جلي أن السيد كادار سعدو قد حُرِم من حريته بشكل تعسفي في انتهاك تام للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل سوريا طرفا فيه.

ومن الجدير بالذكر أن ممارسة عمليات القبض والاعتقال التعسفيين، التي تصحبها أعمال التعذيب و / أو المعاملة القاسية واللاإنسانية لفترات طويلة أضحت أمرا شائعا. وكانت لجنة مناهضة التعذيب أكدت بمناسبة عملية استعراض التقرير الأولي لسوريا، في ملاحظاتها الختامية (CAT/C/SYR/CO/1) المعتمدة في 12 أيار/ مايو 2010 ، أنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد السجناء المحرومين من أية ضمانات أساسية (الفقرة 7).