وللتذكير فقد ألقي القبض على السيد زياد رمضان، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 34 سنة، من قبل السلطات السورية في تموز/ يوليو 2005 بدعوى أنه يعتبر "شاهدا رئيسيا" من قبل المحكمة الخاصة في لبنان فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في اغتيال رفيق الحريري. وظل السيد رمضان محتجزا في فرع فلسطين في سجن دمشق، حيث شهدت حالته الصحية البدنية والعقلية تدهورا خطيرا. وقد تم تأجيل جلسة 17 كانون الثاني/ يناير 2011 أمام محكمة أمن الدولة إلى غاية21 شباط/ فبراير 2011. هذا وقد صرحت سمية رمضان، شقيقة زياد بقولها "وبعد مرور 5 سنوات من دون أي إجراءات قضائية ضد زياد، يحدونا الأمل بأن محكمة أمن الدولة ستلتزم بقرار الأمم المتحدة وتطلق سراحه "، وأضافت "لقد كان من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نعيش بدونه طيلة هذه المدة الطويلة، ونحن نتطلع الآن إلى رؤيته حرا من جديد. "

وكان فريق العمل الاممي قد اعتمد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 قراره رقم 24/2010 بشأن هذه القضية، اعتبر فيه أن الدولة السورية، تكون من خلال اعتقال زياد رمضان، قد خرقت التزاماتها الدولية، من نواحي شتى، خاصة فيما يتعلق بالوجبات المترتبة عليها في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبذلك يعتبر فريق العمل أن الدولة السورية لم تبلغ زياد رمضان بالتهم الموجهة إليه (المادة 9.2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)؛ ولم تقدمه فورا أمام قاض ولم تحاكمه (المادة 9.3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)؛ ولم تسمح له بالطعن في اعتقاله (المادة 9.4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، ولم تقدم له تعويضا عن الفترة التي قضاها في الاعتقال التعسفي (9.5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
وإلى جانب ذلك، قالت الحكومة، في ردها على الأمم المتحدة المذكور في قرار فريق العمل، أنها تحتجز السيد رمضان لثلاثة أسباب: من أجل حمايته، ونطرا لما يكتسيه من أهمية كشاهد رئيسي في التحقيقات الجارية في موضوع اغتيال الحريري وكذا علاقته بمنظمة إرهابية.

وقد أعلن فريق العمل للأمم المتحدة أن الحكومة السورية لم تقدم الدليل على أن اعتقال زياد رمضان كان متناسبا مع هدف الحكومة الرامي إلى حمايته وضمان إحضاره للاستجواب من قبل المحكمة الخاصة في لبنان.

في واقع الأمر، أكدت المحكمة الخاصة للبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بناء على طلب تقدمت به الكرامة أن "مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان لا يتوقع دعوة السيد رمضان كشاهد" و "أنه لا لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ولا مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان قد طلبا احتجاز السيد رمضان ".
وأخيرا، فقد بيّن قرار الأمم المتحدة أن الحكومة السورية لم تتمكن من تقديم تفاصيل عن وقائع فعلية أو اسم المنظمة الإرهابية التي تزعم أنها لها علاقة بالسيد رمضان.