وخوفا من أن تكون هذه الجلسة مقدمة لعمليات اضطهاد أخرى، قدمت الكرامة قضيته إلى عدة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 28 كانون الثاني/ يناير، كما أنها أحالت هذه المعلومات إلى الاتحاد الدولي للمحامين، الذي كان من المقرر أن يحضر أعضاء منه جلسة الاستماع في دمشق، غير أنه تم تأجيل الجلسة حتى غاية 3 نيسان/ أبريل 2011، ومع ذلك لا يزال الخطر يتهدد السيد مصطفى.

وللتذكير فالسيد مصطفى، البالغ من العمر 43 عام، هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، ومؤلف للعديد من التقارير والمقالات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا.

في 28 كانون الثاني/ يناير 2010، قدمت الكرامة حالة السيد رديف مصطفى إلى مقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، لتلتمس منه اتخاذ إجراءات عاجلة لدى السلطات السورية لضمان حماية السيد مصطفى من جميع أشكال الاضطهاد والمضايقات التي تؤثر على سلامته الشخصية، فضلا عن عمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان.

وقد وجهت الكرامة أيضا شكوى إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكلاهما قد أعرب عن انشغاله بهذه الحالة.

في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وفي أعقاب القرار الذي اتخذه رئيس نقابة المحامين (القرار رقم 1651 المؤرخ 7 حزيران/ يونيو 2010) تم استجواب السيد مصطفى من قبل مجلس نقابة المحامين في سوريا -- فرع حلب (القضية رقم 34/2010).
وقد وجِهت إلى السيد مصطفى تهمة انتهاك العديد من المبادئ ومواد ميثاق نقابة المحامين السورية، منها على وجه الخصوص "التحريض ضد السلطات السورية من خلال ما حرره من مقالات؛ ومساهماته في مواضيع شتى الهدف منها تقويض الوحدة الوطنية، إلى جانب ترأسه لمنظمة أنشئت دون ترخيص رسمي". كما اتهم السيد مصطفى بجرائم أخرى، تشمل "تهديد أمن الدولة" و"نشر أنباء كاذبة"، وهي تهم نمطية عادة ما توجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان أمام محكمة أمن الدولة العليا في سوريا.

وبناء عليه، ينتاب الكرامة مخاوف من أن تشكل عمليات اضطهاد السيد مصطفى من قبل نقابة المحامين، الخطوة الأولى التي تمهد الطريق لتقديمه أمام محكمة أمن الدولة العليا مثلما وقع للعديد من المحامين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان في الماضي. ونشير في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى قضية السيد هيثم المالح (الحائز على جائزة الكرامة في عام 2010) وكذلك حالة السيد مهند الحسني (الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2010) الذي تعرض اسمه للشطب من قائمة نقابة المحامين، قبل أن يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة أمن الدولة العليا.

وقد حضر جلسة السيد مصطفى أمام مجلس نقابة المحامين يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2011، أربعة محامين أجانب من الاتحاد الدولي للمحامين، لكن للأسف تم تأجيلها إلى 3 نيسان/ أبريل 2011، وما زالت الكرامة تخشى من أن تقوم نقابة المحامين السوريين بشطب اسم السيد مصطفى من قائمة المحامين، بل وقد يتبع ذلك تقديمه أمام محكمة أمن الدولة العليا.

وفي ضوء ذلك، فإننا ندعو نقابة المحامين إلى وقف عمليات اضطهاد المحامين بسبب توليهم الدفاع عن سجناء الرأي، ونؤكد على أننا سنواصل متابعة هذه الحالة وإبلاغ الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة بكل ما نتوصل إليه من نتائج.