23 كانون1/ديسمبر 2011

سوريا : اختفاء طبيب سوري شوهد آخر مرة في مركز اعتقال غير قانوني

ألقي القبض على السيد عمر رعد، وهو طبيب سوري، بالقرب من منزله في بلدة الزبداني، القريبة من الحدود اللبنانية السورية، وذلك يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2011. وكان عناصر من جهاز أمن الدولة قد أقاموا في ذلك اليوم، نقطة تفتيش في الشارع الذي يقطن فيه السيد رعد فألقوا عليه القبض عندما كان يمر بذات الحاجز. وتمكنت مجموعة من الأشخاص الذين شهدوا عملية التوقيف من التعرف بكل وضوح عن هوية عناصر الأمن الذين نفذوا تلك العملية، ورغم ذلك رفض جهاز أمن الدولة الاعتراف رسميا باعتقاله السيد رعد.

ويبدو أن والد الطفلين قد تم نقله منذ ذلك الحين إلى عدرا في ضواحي دمشق، حيث شُهِد في مجمع كان يستخدم مصنعا للسكر، وتم تحويله مركز الاحتجاز ويستخدم حاليا كذلك من قبل جهاز الاستعلامات الجوية. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن أسرة الضحية من الحصول على معلومات إضافية بشأن السيد رعد، ولا تزال مشوشة وتشعر ببالغ القلق حول مصيره و مكان وجوده.

وفي ضوء ذلك قدمت الكرامة قضيته إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 وطلبت تدخلهم العاجل لصالح السيد رعد، كما تدعو الكرامة السلطات السورية بضرورة إعادة الاتصال فورا بين السيد رعد وعائلته وإطلاق سراح السيد رعد.

23 كانون الأول/ ديسمبر 2011

آخر تعديل على الأحد, 25 كانون1/ديسمبر 2011 22:56

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا