28 تموز/يوليو 2011

سوريا: نمط منهجي ينطبق على حالات الاختفاء القسري

تشعر الكرامة ببالغ القلق إزاء عمليات القمع التي يتعرض لها  المتظاهرون المسالمون  وغيرهم من النشطاء  الذين كثيرا ما يقعون ضحايا الاختفاء القسري بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية، كما تخشى المنظمة على سلامتهم  نظرا لما يواجهونه من  خطر مستمر للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اختفائهم القسري، فضلا عن حرمانهم  من جميع الحقوق الأساسية.  والملفت للنظر، يبدو أن هناك نمط منهجي بدأت ملامحه تتكشف، يلتجأ إليه في معظم حالات الاختفاء القسري والتعذيب التي يتعرض لها المتظاهرون السوريون عقب القبض عليهم.

وفي 26 تموز/يوليو 2011،  قدمت الكرامة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، مزيد من الحالات، تشمل  ثلاثة أشخاص  ألقي عليهم القبض في سياق المظاهرات السلمية التي شهدها البلد.

وفي هذا الصدد أحلنا إلى فريق العمل حالات الأشخاص التالية أسماؤهم:

- يقيم عادة السيد محمود  ونوسة،   البالغ من العمر 40 عاما في الحمورية، بريف دمشق، ويعمل مزارعا. و في 21 حزيران/يونيو  2011، قام عدد من عناصر جهاز الأمن السياسي السوري،  يرتدون ملابس مدنية، كانوا يبحثون عن السيد  ونوسة، بتعقبه، على متن سيارة، ثم انزلوه عنوة من  دراجته النارية في جسر غسرين، الحمورية، قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة.

- يبلغ السيد حسين طعمة، 43 عاما من العمر ويقيم عادة في حارة الشريكية، حمورية، بريف دمشق،  سوريا،  وهو متزوج ويعمل كمهندس زراعي. وفي 21 حزيران 2011/يونيو، تم إنزاله هو أيضا من  دراجة نارية من قبل عدد من عناصر جهاز الأمن السياسي السوري  يرتدون ملابس مدنية، كانوا يبحثون عن السيد  ونوسة، بتعقبه، على متن سيارة، ثم انزلوه عنوة من  دراجته النارية في جسر غسرين، الحمورية، قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة

ويعتقد أن عمليات إلقاء القبض والاختفاء القسري التي تعرض لها الأفراد الواردة أسماؤهم أعلاه سببها مشاركتهم المزعومة في المظاهرات السلمية التي جرت في الآونة الأخيرة، والتي كانت تدعو إلى إحداث تغيير ديمقراطي وإنهاء القمع في سوريا.

وقد رفضت أجهزة الأمن السورية الاعتراف رسميا باحتجازها هؤلاء الأفراد أو تقديمها أية معلومات عن مكان وجودهم.  وبناء عليه، تحث الكرامة السلطات السورية على ضمان الإفراج  عن الأشخاص  الواردة أسماؤهم أعلاه أو وضعهم تحت حماية القانون في أسرع وقت ممكن.

كما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ التدابير الكفيلة،  نيابة عن الشعب السوري وإبلاغ الحكومة السورية بأن أعمالها  تتعارض مع القانون الدولي والمحلي، كما يتعين على المجتمع الدولي ضمان قيام السلطات السورية بإنهاء فورا جميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان S-16/1
آخر تعديل على الإثنين, 21 أيار 2012 14:02

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا