07 آذار/مارس 2011

سوريا: اضطهاد العديد من المتظاهرين المسالمين والمدونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات

أبلغت الكرامة أنه خلال الشهر الماضي ألقي القبض على العديد من المتظاهرين المسالمين،  والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين أو تعرضوا للتهديد،  في جميع أنحاء سورية.، بزعم أنهم دعوا إلى تنظيم مظاهرات سلمية أو المشاركة فيها بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في سوريا في سياق موجة الاحتجاجات الشعبية السلمية التي شهدتها المنطقة العربية الداعية إلى إحداث تغيير ديمقراطي.  وقد نظمت اعتصامات سلمية في ساحة  باب توما في 2 شباط/ فبراير 2011، على سبيل المثال،  أو بالقرب من السفارة الليبية في دمشق في 22 شباط/ فبراير 2011، بهدف الدعوة إلى احترام حقوق الشعبين الليبي والمصري. وخلال هذه الاعتصامات، استخدمت السلطات السورية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين قبل إلقاء القبض على العديد منهم.

يوجد ضمن  المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والناشطين السياسيين الذين ألقي عليهم القبض، الأشخاص التالية أسماؤهم:

- غسان النجار،  البالغ من العمر 76 سنة، المهندس والناشط النقابي،الذي اعتقل  في سوريا بين عامي 1980 و 1992 ، وفي 4 شباط/ فبراير 2011،  ألقي عليه القبض  في منزله في مدينة حلب من قبل عناصر من الأمن ثم أفرج عنه من جديد في 15 شباط/ فبراير 2011 بعد إضرابه عن الطعام. ورغم ذلك، وجهت إلى  السيد النجار تهمة انتهاك العديد من المواد من قانون العقوبات السوري، حيث شملت التهم، "نشر أنباء كاذبة" ، التي عادة من يتم استخدامها لتجريم الناشطين السياسيين،  وسوف تجري الجلسة المقبلة أمام محكمة الجنايات في دمشق في 11 نيسان 2011.

- ينتمي السيد أنور فائق مسلم، البالغ من العمر 34 عاما،  إلى الأقلية الكردية في البلاد، وهو محام مسجل لدى نقابة المحامين في حلب منذ عام 2000 وكان مرشحا للانتخابات التشريعية في محافظة حلب في عام 2007.  وفي 11 كانون الثاني 2011، استدعي  السيد مسلم إلى فرع حلب للأمن السياسي حيث تم استجوابه وألقي عليه القبض فور ذلك دون أي تهمة رسمية إلى يومنا هذا.

- شاركت السيدة سهير الأتاسي ، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة منتدى الأتاسي، إحدى مراكز البحث السياسية السورية، في الاعتصام المشار إليه أعلاه، في ساحة  باب توما في دمشق في 2شباط/  فبراير 2011، حيث تم الهجوم على المتظاهرين، خلال تلك  المظاهرة، وتعرضوا للضرب المبرح من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية. وعلى إثر ذلك توجه الضحايا إلى مخفر شرطة باب توما لتقديم شكوى ضد المهاجمين، فما كان إلا أن تم طرد معظم المحتجين من قسم الشرطة، في حين احتجزت السيدة الآتاسي بالمخفر لعدة ساعات حيث تعرضت خلالها مجددا للضرب والإهانة والتهديد بالقتل قبل أن يطلق سراحها في اليوم نفسه.

- ألقي القبض على السيد محمد فراس  صيروان، وهو طالب في جامعة دمشق بكلية علوم الحاسوب،  في 17 شباط/ فبراير،  2011 بسبب  مشاركته في مظاهرة سلمية في ساحة حريكة في دمشق، وتفيد معلوماتها أنه تعرض،  للضرب المبرح من قبل أربعة عناصر من الأجهزة الأمنية قبل اقتياده إلى مكان مجهول.

- ألقي القبض على  السيد أحمد محمد حذيفة، البالغ من العمر 28 عاما ، والمدوّن معروف، على يدي عناصر من الأمن العسكري في 19 شباط/ فبراير 2011،  بينما كان في طريقه من بانياس إلى دمشق،  ثم اعتقل رهن الحبس الانفرادي  لمدة خمسة أيام قبل إطلاق سراحه  في 24 شباط/ فبراير 2011.

- ألقي القبض على السيد عبد الناصر العايد، وهو شاعر من مواليد دير الزور عام 1975، وذلك  يوم 4شباط/ فبراير 2011 تعرض خلالها للضرب المبرح على يدي عناصر من جهاز  أمن الدولة قبل أن يطلق سراحه في 10شباط/ فبراير 2011.

وتجدر الإشارة أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تتطابق  للأسف الشديد مع ما تشهده سوريا من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع،  منها على وجه الخصوص التضييق على  الحق في حرية التعبير في البلاد، بما يشكل انتهاكا واضحا للمادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 39 من الدستور السوري . وبناء عليه قدمت الكرامة اليوم الحالات المذكورة آنفا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير فضلا عن غيرها من الإجراءات الخاصة ذات الصلة.
آخر تعديل على الخميس, 12 نيسان/أبريل 2012 15:48

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا