وجرت أشغال الاستعراض للجمهورية العربية السورية في 16 أيار/ مايو 2012 من قبل خبراء لجنة مناهضة التعذيب، في غياب الوفد السوري. وقد تم نشر مجريات عملية الاستعراض على الشبكة العنكبوتية من قبل الكرامة، وستكون متاحة قريبا على موقع المنظمة، وتجدر الإشارة أن السلطات السورية لم تقدم تقريرا خاصا وفقا لما طلبته منها اللجنة واختارت هذه السلطات بدل ذلك اتهام هذه الهيئة المؤلفة من خبراء في مجال الوقاية من التعذيب، بـ" إصدار معلومات غير دقيقة ومنحازة (...) في عملية مشابهة لغسل الأموال"، مما يشير إلى مستوى متدني غير مسبوق في مجال تعاون سوريا مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وقد ركزت إحدى أقوى التوصيات المقدمة من اللجنة إلى السلطات السورية على ضرورة "وقف انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة على نطاق واسع وجسيم وبشكل مستمر، ضد جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية" وعلى أن "تؤكد هذه السلطات من جديد وبشكل لا لبس فيه على الطابع المطلق لحظر التعذيب، والتوقف فورا والإدانة علنا، لشتى ممارسات التعذيب على نطاق واسع ومنهجي (...) على أن يرافق ذلك تحذير واضح بأنه سوف يتحمل أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال (...) المسؤولية الشخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال"، كما توصي اللجنة بشكل ملموس بـ "إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية؛ وضمان عدم احتجاز أي شخص في مراكز اعتقال سرية"، استنادا إلى مفهوم اللجنة الذي يعتبر أن "مراكز الاعتقال السرية تشكل في حد ذاتها مخالفات للاتفاقية، وتؤدي حتما إلى وقوع حالات التعذيب وسوء المعاملة".

لا بد من الإشارة أن اللجنة لم تعلن بشكل صريح أن جرائم ضد الإنسانية يجري ارتكابها في سوريا ولم توصي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تحيل هذا الوضع إلى كل من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في النتائج حول المسؤولية الجنائية لكبار للمسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن تقييم للمفوض السامي لحقوق الإنسان لعمليات القتل في مدينة حولا التي "قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من أشكال الجريمة الدولية". ويبدو من خلال قراءة الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ككل، أن الخبراء قد أدرجوا بوعي منهم مصطلحات نظام روما الأساسي في نص اللجنة، حيث يمكن تفسير ذلك باعتباره دعم ضمني من قبل اللجنة بخصوص الحالة التي تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.