وقد لفت رئيس اللجنة، انتباه مجلس حقوق الإنسان على وجه الخصوص إلى قضية تصعيد عمليات العنف التي ترتكبها القوات الحكومية وكذلك الجماعات المناهضة للحكومة، وأشار إلى جانب ذلك إلى أن كلا الطرفين لم يقوما بالمهام المنوطة بهما لحماية المدنيين وهناك من المؤشرات التي تعزز الاعتقاد بأنهما انتهاكا حقوق الأطفال، الذين فضلا عن كونهم أجبروا على الترعرع في كنف بيئة صدامية، فقد تم الزج بهم قسرا للمشاركة في هذا النزاع .

وقد رحبت معظم الدول، عبر تعليقاتها، بفحوى هذا التقرير وأعربت عن دعمها لتمديد ولاية اللجنة. ومن بين المنظمات غير الحكومية التي كانت حاضرة في الحوار، أثار ممثل منظمة "حملة شعار الصحافة" الحالة المأساوية التي يعيشها الصحفيون العاملون في سوريا بسبب ما يتعرضون له من اعتقال تعسفي واختفاء غير الطوعي، وأعمال التعذيب. وفي هذه المناسبة، تم الإشارة إلى الاعتقال التعسفي للسيد مازن درويش، وهو شخصية بارزة من رموز النضال من أجل حقوق الإنسان في سوريا.

وردا على بعض الدول التي شككت في نزاهة اللجنة حول ما اعتبروه معلومات متحيزة، أكد السيد بينيرو أن اللجنة ستواصل "مطالبة الحكومة السورية بتوفير سبل الوصول" إلى الأرضي السورية لاستكمال المعلومات التي على أساسها تضع اللجنة استنتاجاتها.

وفي غياب تدابير وطنية، ترى اللجنة أنه من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة التدابير اللازمة لضمان المساءلة، باعتبار أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم بدون عدالة". وأشارت اللجنة أيضا أنه يمكن إحالة الوضع في سوريا إلى "آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".