نقل الحسن إثر ذلك إلى سجن المالكية، وكانت أسرته تزوره بانتظام حتى مارس 2015 تاريخ ترحيله إلى مكان غير معروف. لم تقدم السلطات ابدأ أي معلومات عن مصيره، ويخشى أقاربه أن يكون قد نقل إلى أحد مركز الاحتجاز السرية التي تحدث عن وجودها نشطاء المعارضة وبعض المحامين. بعد طرقهم لجميع الأبواب واستنفادهم للمساعي المحلية للكشف عن مصيره، خاطب أقارب الحسن الكرامة وحماة حقوق الإنسان آملين في أن تساعدهم المنظمتان على تحديد موقع احتجازه.

تقول إيناس عصمان المنسقة القانونية المسؤولة عن المشرق العربي بمؤسسة الكرامة "للأسف، قضية عمار مثال آخر عن الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الكردية في "سياق مكافحة الإرهاب والدولة الإسلامية". وتضيف "من واجبها القانوني والأخلاقي وضع حد لهذه الممارسات". يجب على السلطات الكردية احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، خصوصا وأن العقد الاجتماعي (الدستور الكردي) الذي تبنته السلطات الكردية في يناير 2014، يرمي "لإقامة مجتمع يحقق كرامة الإنسان وفق الدساتير و الصكوك والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" على الأراضي التابعة لها.

ورفعت الكرامة وحماة حقوق الإنسان حالة الحسن إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التي أُنشأ ها مجلس حقوق الإنسان في 22 آب/أغسطس 2011 بموجب القرار S-17/1 الذي اعتُمده في دورته الاستثنائية السابعة عشرة، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية وتحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلتهم عن هذه الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية"

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00