أكد آخر تقرير صادر في يوم 4 يونيو 2013 عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، أن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت من قبل القوات الحكومية، وجماعات المعارضة المسلحة في سياق السباق الدولي في مجال تسليم الأسلحة إلى الطرفين.

خلال المناقشة الشفوية المنعقدة بتاريخ 5 يونيو 2013 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا السيد باولو بينيرو، رئيس اللجنة، إلى "هبة دبلوماسية" لإنهاء العنف الذي تسبب في سقوط ضحايا وأكثر من 4 مليون نازح داخلي، وأضاف السيد بينيرو في هذا التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 يناير إلى 15 مايو 2013 ويشكل نسخة مستحدثة للتقرير السابق، أن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد أصبحت واقعا يوميا في سوريا، حيث أضحت الحصيلة المروعة من حيث عدد الضحايا تؤرق ضميرنا".

زادت المعلومات الجديدة التي حصلت عليها منظمات حقوق الإنسان، من قلقها إزاء الوضعية الصحية المتدهورة للمدافع عن حقوق الإنسان السوري البارز، السيد خليل معتوق المعتقل سرا، خاصة بعد انقطاع جميع الأخبار عنه منذ اعتقاله قبل ثمانية أشهر.

وللتذكير فقد ألقي القبض على خليل معتوق، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، البالغ من العمر 54 سنة، رفقة صديقه ومساعده، محمد ثاثا، 48 عاما، وذلك في 2 أكتوبر من العام الماضي، حيث يعتقد أن اعتقالهما تم عند نقطة تفتيش تابعة لأجهزة الأمن الحكومية، بينما كانا في طريقهما للعمل في العاصمة دمشق.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، قرارها الأخير المتعلق بالوضع السائد في سوريا، وذاك رغم المعارضة القوية التي أبدتها روسيا بالإضافة إلى تزايد حالات الامتناع عن التصويت. وإلى جانب عدد من التوصيات الأخرى التي تم تقديمها، يدعو هذا القرار إلى الإفراج عن النشطاء السوريين العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من ضمنهم السيد مازن درويش وزملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.