والسيد عادل يحيى الشهراني من مواليد عام 1971، ويقيم في صنعاء، وهو خريج كلية علوم التربية في العاصمة صنعاء، ومارس مهنة التعليم لعدة سنوات قبل أن يزاول مهنة سائق سيارة أجرة.

وقد ألقى عليه القبض في منزله فجر يوم 15 أب / أغسطس 2007 في الساعة الثانية صباحا من قبل أفراد من مصالح المخابرات، الذين اقتحموا البيت في جوٍّ من التهديدات لجميع أفراد أسرته وزرعِ الرُّعب في نفوسهم. وبعد تقييد يدي السيد الشهراني وتعصيب عينيه قام الأعوان بحجز زوجته وأطفاله الأربع، الَّذين لا يتجاوز أكبرهم سنَّ الثلاثة عشرة، في إحدى غرف المنزل، ثم شرعوا في عملية تفتيش شاملة دامت إلى غاية السابعة صباحا. 

بعد أن قام أفراد مصالح الاستخبارات بمصادرة الهواتف النقالة من الزوجين وحاسوب الأسرة ومختلف الوثائق الشخصية، اقتادوا السيد الشهراني إلى جهة مجهولة.

ووفقا لشهادة الزوجة، لم يستظهر أفراد هذه المصالح أمر قضائي بالإيقاف كما أنهم لم يبلغوه بأسباب الاعتقال بالإضافة إلى أن عملية التفتيش تمَّت هي الأخرى دون أمر قضائي.

وظَلَّ السيد الشهراني معتقلا طيلة شهر ونصف الشهر في عزلة تامة عن العالم الخارجي. وكانت أسرته قامت بمساعي حثيثة لدى السلطات الرسمية لكنها اصطدمت في كل مرة أمام جدار من الرفض.

وتَطَلَّبَ الأمرُ انتظارَ الفاتحِ من أكتوبر 2007 لتتمكن من زيارته لأوَّلِ ولآخرِ مرَّة في مقرات مصالح الاستعلامات في صنعاء حيث كان معتقلا. ولم يسمح لها بزيارته من جديد منذ ذلك الحين.

وخلال هذه الزيارة اليتيمة، التي جرت تحت المراقبة، علمت زوجته انه قد تعرض لسوء المعاملة وأنَّه لم توجَّه إليه أي تهمة محددة.

مع الإشارة أنه لا يمكن له توكيل محامٍ للدِّفاعِ عنه نظرا لغياب إجراءات قانونية ضده،  وتَبَعًا لذلك لا يمكنه الحصول على زيارة محام. وبعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر لا يزال السَّيِّد الشهراني يجهل الأسباب القانونية لاعتقاله وكذا مدة هذا الإجراء والمصير الذي ينتظره.

وكانت الجمعيَّة المحليَّة للدفاع عن حقوق الإنسان "هود" رفعت مذكرة احتجاج إلى النَّائب العام بصنعاء بتاريخ 01 شباط / فبراير 2008 تدعوه فيها بإصدار أوامره إلى النِّيابة المختصة بزيارة مكان اعتقال السيد الشهراني وفقا للقانون والمطالبة بعرضه على القضاء إذا كان مُتَّهَمًا بارتكاب أعمالٍ تُعاقبُ عليها العدالة. ولم تتوصل منظمة "هود" بأي رد على طلبها.

ولا يمكن تفسير الاعتقال الحالي للسيد الشهراني إلا كضربٍ من ضروبِ الحرمانِ التَّعسُّفي من الحُرِّيَّة، مخالفةً للمعاييرِ القانونيَّة الدَّاخلية ساريةِ المفعولِ في البلاد وللمعايير الدُّوليَّة ذات الصِّلة المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل دولة اليمن في تاريخ 09 شباط / فبراير 1987.