والسيد عبد الله سعد غازي الريمي، من مواليد كانون الثاني / يناير 1986 يقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. وقد ألقي عليه القبض بعد ظهر يوم 03 نيسان / أبريل 2008 و كان حينئذ داخل قاعة الحفلات بكلية الشرطة في صنعاء، حيث كانت تجري وقائع حفل تسليم الجوائز التي نظمتها السلطات الرسمية في حضور الوزير المسؤول عن الأوقاف، وكان من المفترض أن يتسلم بتلك المناسبة جائزة رسمية.

وبينما كان ينتظر في القاعة مع غيره من الفائزين الذين توجد أسماءهم ضمن القائمة التي تم نشرها قبل فترة وجيزة، تقدم إليه أحد عناصر مصالح أمن الدولة وطلب منه أن يتبعه إلى خارج قاعة الحفلات حيث ألقي عليه القبض واقتيد إلى مقرات مصالح المخابرات في صنعاء ( الأمن السياسي). ولم يستظهر المكلفون بالتوقيف أي أمر قضائي ولم يبلغوه بأسباب إلقاء القبض عليه، حسب شهادات الأشخاص الحاضرين بعين المكان.

وفور ذلك، حاول أفراد أسرته معرفة أسباب اعتقاله، دون جدوى، وكان البعض منهم موجودا في قاعة الحفلات لحضور مراسيم حفل تقديم الجوائز. في حين أقدمت السلطات الرسمية ووسائل الإعلام في اليوم التالي مباشرة على تقديم السيد الريمي على أنه أحد القادة الإرهابيين الرئيسين الفارين من سجن  الأمن السياسي في صنعاء. وما لبث أن تبين أن الأمر غير صحيح مطلقا وأنه مجرد خطأ، إذ اختلط على عناصر مصالح الاستخبارات اسمه مع اسم شخص آخر جرى البحث عنه فعلا وكان قد سلم نفسه طواعية للأمن اليمني مقابل إخلاء سبيله وعدم قيامه بأي أعمال مسلحة.

وتباعا لذلك، كانت تنتظر أسرته أن يطلق سراحه بسرعة طالما تبين خطأ مصالح أمن الدولة، لاسيما وان ذلك تم نشره في وسائل الإعلام المحلية، لكن السيد الريمي ظل معتقلا رغم ذلك.

واستجابة لطلب تقدمت به أسرة السيد الريمي، وجه كل من ورئيس البرلمان ونائبه رسالة رسمية إلى مسؤول مصالح أمن الدولة يطالب منه فيها الإفراج عنه. ورغم هذا الطلب الرسمي، لا يزال السيد الريمي رهن الاعتقال في مقرات أمن الدولة في غياب تام لأي إجراءات قانونية.

وقد أذن أخيرا لأفراد أسرته، من بينهم أخوه المحامي، السيد عبد الباسط الريمي، بزيارته. وجرت هذه الزيارة بحضور أفراد مصالح أمن الدولة، وهو ما يفسر عدم التمكن من الحصول على تفاصيل المعاملة التي تعرض لها  على أيدي معتقليه.

وتشعر أسرته ببالغ القلق خاصة وأنه كان يوجد في حالة صحية جد مزرية، كما أنه من الأرجح جدا أن يكون قد تعرض للتعذيب.

وتشارك الكرامة أسرة السيد الريمي قلقها وتخشى من أن يتعرض مجددا لسوء المعاملة أو التعذيب خلال اعتقاله في مكان غير مهيأ لهذا الغرض، وتطلب الكرامة من الجهات المعنية التدخل العاجل لكي يوضع تحت حماية القانون.

وتجدر الإشارة في هذا الباب، أن دولة اليمن قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 9 شباط / فبراير 1987، وعلى اتفاقيه مناهضه التعذيب على 5 أكتوبر / تشرين الأول 1991.