والسيد لؤي عبد الوهاب المؤيد، من مواليد أول كانون الثاني/ يناير 1984 في العاصمة صنعاء أين يقيم، ويعمل صحفيا ومديرا تنفيذيا لموقع  "يمن حر" الإخباري اليمني على شبكة الإنترنت، ومدافع ملتزم بتعزيز حقوق الإنسان في بلده، أين يناضل في إطار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

وفي 30 حزيران/ يونيو، توجه عناصر من مصالح الأمن السياسي بلباس مدني، برفقة بعض أفراد الجيش، إلى بيته، وألقوا القبض في بادئ الأمر على شقيقه الأكبر نزار نظرا لعدم عثورهم عليه، وقاموا بتعصيب عينيه وألقوا به داخل إحدى سياراتهم وانطلقوا غير بعيد قبل أن يدركوا خطأهم.

ثم عادوا ثانية إلى البيت العائلي، بعد فترة وجيزة، وألقوا القبض هذه المرة على لؤي، بدون مذكرة قضائية كما أنهم لم يبلغوه بأسباب التوقيف ولم يقدموا أي تفسير لأسرته، مكتفين بالرد على والدته بشكل مقتضب بأنه مدعو للتحقيق معه، وأن ذلك لن يستغرق أكثر من ساعتين يتم الإفراج عنه بعدها مباشرة حسب قولهم.

وبعدها، اقتيد لؤي نحو وجهة مجهولة. وتلقت أسرته اتصالا هاتفيا مساء ذلك اليوم، من طرف جهة  قدمت نفسها على أنها من مصالح الشرطة، وطلبت من أفراد أسرته إعداد الحاسوب المحمول للؤي وأدويته الشخصية المعتادة التي يتناولها ضد مرض فيروس الكبد.

ودائما عبر اتصال هاتفي، وَعَدَ المُتَّصِلُ بأن الضحية سوف يفرج عنه في غضون يومين، بل وسُمِحَ له بالتَّحدُّث إلى أسرته، وكان ذلك أول وآخر مرة.

ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره عن أسرته بالرغم من مساعيها الحثيثة. وهي تشعر ببالع القلق، خاصة وأن الأدوية التي تم تسليمها إلى مصالح الأمن لن تكفي لتغطية سوى أسبوع واحد من العلاج.

وقد اتصلت أسرته بجميع مصالح الأمن في العاصمة صنعاء ( الأمن السياسي، والأمن الوطني، وشعبة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وقسم مكافحة الإرهاب في الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي) محاولة منها الحصول على معلومات بشأنه، لكن دون جدوى.

كما توجهت إلى النائب العام بالجمهورية اليمنية في صنعاء الذي اتصل بدوره رسميا بمسؤولي الأمن، ووزير الداخلية ورئيس الأمن السياسي، يطلب منهم عرض المتهم  على القضاء في حالة ثبوت أدلة ضده أو الإفراج عنه.

وطلب النائب العام أيضا من رئيس الجهاز المركزي للشرطة السياسية بالإسراع الفوري في تقديم العناية الطبية المناسبة للسيد المؤيد، إلا أنه لم يتلق أي رد من هاتين السلطتين، لا على طلبه الأول ولا الأخير.

وأمام هذه اللا مبالاة من قبل مصالح الأمن، قامت عدة منظمات محلية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشن حملة لتحذير السلطات المعنية من مغبة الخطر الذي يتهدد صحة السيد المؤيد، في حالة استمرار حرمانه من المتابعة الطبية الملائمة. وأخيرا، توجهت والدته إلى رئيس الجمهورية، عن طريق رسالة مفتوحة، تم نشرها على أعمدة عدة صحف لكن دون نتيجة تذكر.

وبناء عليه فإنه لا لبس في اعتبار الاعتقال الحالي للسيد المؤيد اعتقالا تعسفيا، يخالف المعايير القانونية المعتمدة في البلد والمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه من قبل الدولة موضوع الشكوى.

وقد صادقت دولة اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 09 شباط/فبراير 1987، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 05 تشرين الأول / أكتوبر 1991.