ويأتي هذا القرار من الحكومة اليمنية عقب اغتيال أحد أفراد الطائفة اليهودية في اليمن يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008 على يد طيار سابق في سلاح الجو اليمني يعاني من اضطراب عقلي، برر تصرفه ذلك استنادا إلى أسباب عنصرية. وإن هذه الجريمة، التي تندرج ضمن حملة منظمة، يبدو أنها آخذة في التوسع، يرتكبها بعض المواطنين اليمنيين، في تناقض تام مع ما هو معروف عن هذا البلد طيلة قرون من الزمان، من تعايش سلمي بين الأقلية اليهودية والأغلبية المسلمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية تتجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي القاضي بضرورة حماية الأقليات الدينية،  حيث أنها لم توفر الحماية الكافية لمواجهة هذا التصعيد في أعمال العنف التي اتخذت شكل إلقاء قنابل حارقة على المنازل، فضلا عن الاعتداءات الجسدية والشتائم الموجهة ضد أفراد من الأقلية اليهودية. وعلى العكس من ذلك، تهدف الحكومة إلى ترحيل مواطني عمران من اليهود المتواجدين في شمال البلاد، إلى العاصمة صنعاء، الواقعة في الجنوب، وذلك دون التشاور مع المعنيين من أفراد هذه الطائفة بشأن هذه المسألة، علما أنهم لا يرغبون في هذا الترحيل، والذي يمكن اعتباره ترحيلا قسريا.

وفي رسالتها تطلب الكرامة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تذكِر الحكومة اليمنية بالتزاماتها التي تفرض عليها حماية الأقليات القومية في إطار القانون الدولي. كما توصي الكرامة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرارها القاضي بترحيل السكان المعنيين، وبأن تضمن لهم الحماية اللازمة لتمكينهم من البقاء في محافظة عمران، أو السماح لهذه الأسر، إن رغبت في ذلك، بإعادة توطينها في أماكن أخرى من اختيارها، ومساعدتها على ذلك. ويجب على حكومة اليمن أيضا ضمان متابعة المسؤولين عن الاعتداءات قضائيا بموجب القانون والقيام بصورة موازية بدعم جهود المصالحة التي تهدف إلى توعية السكان بضرورة احترام الأقليات الدينية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تواصل الكرامة، عن طريق مكتبها في اليمن، بدعم كل الجهود المبذولة من قبل القيادات الدينية والمجتمعية لضمان العودة إلى علاقة متجانسة بين الأقلية اليهودية والأغلبية المسلمة، العلاقة التي كانت دائما مبعث فخر في اليمن.