18 آذار/مارس 2009

اليمن: الكرامة تعبر عن قلقها إزاء تعاطي السلطات مع المعتقلين على ذمة صعدة

yemen_demonstr_saada_march
في سياق جهود منظمة الكرامة للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي خاصة وتشجيع الحكومات على ذلك، تتواصل جهود مكتب المنظمة بصنعاء إلى جانب منظمات حقوقية ومدنية محلية في التضامن مع عشرات العائلات اليمنية التي تناضل من أجل أبنائها المعتقلين تعسفياً في السجون التابعة لمصالح الأمن السياسي (المخابرات)، على خلفية أحداث حرب صعدة، من دون أي إجراءات قانونية، رغم إعلان السلطات العليا في البلاد إيقاف الحرب في يوليو من العام الماضي 2008، وإصدار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توجيهاته بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم بجرائم جنائية.

وكانت سلطات الأمن والمخابرات اليمنية شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق بسبب الأحداث التي هزت محافظة صعدة منذ العام 2004م، ودارت خلالها جولات عدة من الحرب بين الدولة وأتباع رجل الدين الشيعي "حسين بدر الدين الحوثي"، الذي أعلن التمرد عن الدولة، وقتل على يد الجيش في سبتمبر 2004، ثم توقفت تلك الحرب بإعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح انتهاءها في يوليو 2008م، وأعلن عفواً عاماً بعد أن خلفت هذه الأحداث المأسوية مئات القتلى والجرحى، كما أصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم بجرائم جنائية..

وشهدت العاصمة صنعاء خلال الأسابيع والأشهر الماضية سلسلة من الاعتصامات والفعاليات السلمية لعائلات المعتقلين وذويهم، شاركت فيها منظمة الكرامة إلى جانب أكثر من (14) منظمة حقوقية ومدنية للضغط على الحكومة اليمنية ومطالبتها الوفاء بالتزاماتها لجهة تطبيق الدستور والقانون اليمني وتعهداتها الدولية في التعامل مع قضية المعتقلين تعسفياً على ذمة أحداث حرب صعدة.

وطالبت المنظمات الحكومة اتباع الإجراءات القانونية في حق مواطنيها هؤلاء بالإفراج عنهم فوراً أو تقديم أيٍّ منهم للمحاكمة في حال ثبتت ضده تهمة معينة، حيث أسفرت تلك الفعاليات والاعتصامات عن إطلاق سراح (24) معتقلاً فقط خلال الشهرين الماضيين، حصلت الكرامة على قائمة بأسمائهم، بعد أن أمضوا في السجون سنوات بدون محاكمة، فيما لايزال أكثر من (37) آخرين قيد الاحتجاز التعسفي في العاصمة صنعاء وحدها، طبقاً لإحصائيات حصلت عليها الكرامة من منظمات حقوقية يمنية، فضلاً عن عشرات المعتقلين في محافظات أخرى، بعضهم خضعوا لمحاكمة أمام قاضي بتهمة الانتماء/ أو تقديم الدعم لجماعة "الحوثي" المتمردة في صعدة، بينما السواد الأعظم منهم معتقلون منذ سنوات بصورة تعسفية.

وتمثلت الفعاليات السلمية التي شاركت فيها الكرامة لمناصرة قضايا المعتقلين على ذمة صعدة في تنظيم الاعتصامات أمام مجلسي النواب "البرلمان" والوزراء، والدوائر الحكومية الأخرى، وتوجيه الرسائل للحكومة والجهات الأمنية، وإقامة المؤتمرات الصحفية، ومعارض الصور، حيث شهدت تلك الفعاليات حضوراً بارزاً لوسائل الإعلام، ونواباً في "البرلمان" اليمني، ورفع المعتصمون خلالها لافتات وصور عشرات المعتقلين والمختفين قسريا في سجون أجهزة المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) و(الأمن القومي)..

وتتواصل تلك الفعاليات بصورة دائمة، حيث نظمت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، المعنية بملف المعتقلين على خلفية أحداث صعدة، في التاسع من مارس الجاري 2009 مؤتمرا صحفيا لعائلات المعتقلين، كما أقامت بالتنسيق مع هذه العائلات معرض صور رسمها أطفال المعتقلين، عبرت في مجملها بصورة مؤثرة عن معاناتهم النفسية جراء غياب آبائهم وذويهم.

وتنظر منظمة الكرامة بقلق بالغ حيال تعاطي الحكومة اليمنية مع قضية المعتقلين تعسفياً على ذمة أحداث صعدة، نظراً للمعاناة الكبيرة التي تعيشها عائلات هؤلاء المعتقلين على المستويين المعيشي والنفسي، في الوقت الذي تعكف المنظمة جدياً على إعداد عشرات الحالات تمهيداً لتقديمها إلى آليات الأمم المتحدة، بعد أن كانت الكرامة تدخلت في وقت سابق لدى المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة بالعديد من حالات الانتهاك التي تعرض لها مواطنون يمنيون على ذمة أحداث صعدة، بينهم ناشطون حقوقيون وسياسيون.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 آذار/مارس 2009 15:55

اليمن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 9 فبراير 1987

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 30 مارس 2015 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2012

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 14 مايو 2014: 20 يونيو 2008 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 17 ديسمبر 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: يناير 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا