وفي ضوء ذلك ناشدت الكرامة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، من أجل التدخل بشكل عاجل لدى السلطات اليمنية بهذا الشأن، مع التذكير أن دولة اليمن قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 09 شباط/ فبراير 1987، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 05 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

والسيد كرامة خميس سعيد خميسان، من مواليد عام 1970، يقيم في بلدة كشن، في محافظة المهرة، حيث يعمل بها، وكان قد اعتقل في معسكر غوانتانامو لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يُسَلم في 15 أيلول/ سبتمبر 2005 إلى السلطات اليمنية.

ولدى عودته من معسكر غوانتانامو، بعد أن اعتقل هناك سرا لعدة أشهر، مثُل السيد خميسان أمام محكمة أمن الدولة يوم 13 آذار/ مارس 2006 بتهمة الاتجار بالمخدرات. وكانت هذه المحكمة قد برأته في نفس اليوم، فقام المدعي العام بالطعن في هذا الحكم، غير أن محكمة الاستئناف أيدت قرر البراءة في 30 نيسان / أبريل 2006، لكنه لم يطلق سراح السيد خميسان إلا في تاريخ 10 مايو التالي.

ونظرا لإصابته بقرحة في المعدة، بالغة الخطورة، نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في معتقل غوانتانامو، يخصع حاليا السيد خميسان لمتابعة طبية مستمرة على يد طبيب متخصص، في مدينة شهير المجاورة. وفي يوم 16 آذار/ مارس 2009، توجه كعادته، إلى طبيبه الذي يتولى متابعة مرضه في مدينة الشحر، وعلى إثر تلك الزيارة، انقطعت أخباره عن أسرته لمدة أكثر من أسبوع.

وعلمت أسرته أخيرا أنه قد ألقي القبض عليه في اليوم نفسه لدى خروجه من المسجد، على يد أحد عناصر الأمن السياسي المحليين، ثم اقتيد إلى مقر تابع لمصالح الأمن السياسي في الغيضة، في محافظة المهرة. وأثناء زيارة الأسرة لعين المكان، تأكدت من خبر اعتقاله هناك، كما علمت، بعد أن أذِن لها بزيارته، بأنه لم توجه له أية تهمة.

ومنذ تلك الزيارة اليتيمة، وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي بذلتها أسرته، تواصل مصالح الأمن السياسي رفضها تقديم أي معلومات جديدة عن مصيره، بحيث يوجد السيد خميسان حاليا في عزلة تامة، مقطوعا عن العالم الخارجي.
 
وعقب تلقيها مراسلة من أسرة الضحية، قامت منظمة هود للدفاع عن حقوق الإنسان بالكتابة رسميا إلى رئيس مصالح الأمن السياسي اللواء الركن غالب القمش تطلبه فيها الإفراج الفوري عن السيد خميسان، لكن دون نتيجة تذكر.

وبناء عليه، تشعر عائلة الضحية بمخاوف مشروعة وحقيقية، من أن يتعرض للتعذيب و/أو لسوء المعاملة أثناء الاعتقال السري، ومما يزيد من حدة هذه المخاوف، الوضع الصحي المتدهور الذي يوجد فيه حاليا بالإضافة إلى عدم توفر الرعاية الطبية الواجبة.

وفي كل الحالات، فإن ما يتعرض له السيد خميسان من اعتقال سري،  دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يعد إجراءا تعسفيا بكل المقاييس، ويتعارض مع المعايير القانونية المعمول بها في البلاد، وكذلك مع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.