وقد وجهت الكرامة في 8 حزيران/ يونيو 2010 شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، بشأن قضية أسرة السيد عيد نامر الحداد.

وللتذكير، فالسيد عمر عيد نامر الحداد، البالغ من العمر 54 عاما، مواطن فلسطيني، يعيش في اليمن بصفته لاجئ ويقيم في صنعاء، وقد ألقي عليه القبض في منزله، في 2 حزيران/ يونيو 2010 عند منتصف الليل من قبل عناصر من جهاز الأمن القومي، بحجة انه مطلوب من قبل ضباط من مركز أولايا للشرطة الكائن بذات الحي، ودون أن يطهر عناصر الأمن المكلفين بمعملية القبض أي أمر قضائي أو وثيقة استدعاء.

وقد عبر السيد عمر عيد نامر الحداد عن احتجاجه على عملية التوقيف نظرا لتأخر الوقت، وأبلغ المعنيين بأنه سوف يتوجه بنفسه في صباح يوم الغد إلى مركز الشرطة، وعندئذ لجأ رجال الأمن إلى استخدام القوة، ليقتادوا معهم ليس السيد عيد نامر الحداد فحسب، ولكن أيضا اثنين من أبنائه القصر، مصطفى وأشرف، اللذين يبلغان 09 و 14 سنة على التوالي، نحو وجهة مجهولة.

وقد تمكن أحد أبنائه من الاتصال هاتفيا بالعائلة لإبلاغها بأن الطفلين يوجدان بمركز الشرطة، لكنهما يجهلان مكان وجود والدهما.

وعندما توجهت عائلة السيد عمر عيد نامر الحداد في اليوم التالي إلى مركز الشرطة المذكور، لمعرفة مصير الأبناء الاثنين، علمت حينذاك أنه تم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، حيث يوجد والدهما.
وسُمِح لأفراد الأسرة بزيارتهم بذلك المركز، ولاحظوا خلال تلك الزيارة، العديد من آثار الضرب على وجه السيد عمر عيد نامر الحداد، الذي ابلغهم بأنه تعرض للضرب المبرح في ليلة القبض عليه، وذلك من قبل أفراد الأمن الذين القوا عليه القبض.

ولا يزال يوجد السيد عمر عيد نامر الحداد وأبنائه الاثنين حتى الآن رهن الاعتقال، وهم يجهلون الأسباب القانونية التي يتعرضون على أساسها للحرمان من الحرية، كما أنهم يجهلون مدة هذه الإجراءات المتخذة ضدهم والمصير الذي ينتظرهم.

وبهذا الصدد، تعرب الكرامة عن قلقها من أن يتواصل تعريض السيد عمر عيد نامر الحداد للتعذيب خلال اعتقاله، وتخشى كذلك من أن يتعرض أبناؤه الاثنان أنفساهما لسوء المعاملة، علما أن اعتقالهما يشكل في حد ذاته أحد ضروب سوء المعاملة، دون تمكنهم من التمتع بأي حماية قانونية.

ومن هذا المنطلق نذكر أن لجنة مناهضة التعذيب التي بحثت في التقرير الدوري لليمن، في شهر أبار/ مايو 2010، قد طلبت صراحة من السلطات اليمنية بضرورة حظر التعذيب، الذي يمارس بصورة روتينية في أماكن الاحتجاز، وبناء عليه أوصت اللجنة بإنشاء "نظام وطني لمراقبة وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز، ومتابعة نتائج عمليات المراقبة المنتظمة"، كما توصي اللجنة بضرورة توفير أطباء مختصين في الطب الشرعي، مدربين في مجال الكشف عن أثار التعذيب خلال هذه الزيارات المنتظمة.

وبذلك تطلب الهيئة الأممية "من الدولة الطرف بأن توضح ما إذا كانت إدارة الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، تخضع لمراقبة وإشراف السلطات المدنية وفيما إذا كان باستطاعة المدعي العام الوصول إلى مراكز الاحتجاز والسجون العسكرية ومرافق الاحتجاز الخاصة". وتذكر الهيئة بأنه يتعين "على الدولة الطرف أن تحظر صراحة جميع مرافق الاعتقال التي لا تخضع للسلطة المدنية. "