وفي هذا السياق، وجهت الكرامة في 14 حزيران/ يونيو 2010 شكوى إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية، لكي تفرج هذه الأخيرة على السيد الجيشي، أو تضعه تحت حماية القانون.

وللتذكير، فقد تعرض السيد عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي، البالغ من العمر 20 عاما، وهو أعزب يقيم في صنعاء، لعملية إلقاء القبض، عند باب المنزل العائلي، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2009 على الساعة الثالثة ظهرا، من قبل مجموعة من عناصر الأمن السياسي يرتدون ملابس مدنية، لم يستظهروا حينذاك أي مذكرة توقيف، كما أنهم لم يبلغوه بأسباب توقيفه.
وبناء عليه، قامت عائلته على الفور بإجراءات حثيثة لمعرفة أسباب اعتقاله والمصير الذي يتهدده، وبالفعل توجه والداه في اليوم التالي إلى مختلف الجهات المعنية من السلطات المحلية، وقدما على وجه الخصوص، شكوى تتعلق بالخطف، لدى النائب العام صنعاء، في 10 كانون الثاني/ يناير 2010.
كما توجها عدة مرات إلى المصالح الأمنية في الحي، التي لا يزال عناصرها، حتى اللحظة الراهنة، ينفون احتجاز ابنهم.

ونذكِر في هذا الباب، أن لجنة مناهضة التعذيب كانت أوصت في ملاحظاتها الختامية، بعد النظر في التقرير الدوري الثاني لليمن في شهر أيار/ مايو 2010، بضرورة اتخاذ الدولة الطرف "جميع التدابير اللازمة لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكذا ممارسة الاعتقالات الجماعية من دون مذكرة اعتقال وحالات الاحتجاز التعسفي دون توجيه تهمة، في غياب الإجراءات القضائية الواجبة. "