ويُذكر بأنّ السيد أمين، الابن الأصغر لعائلة الحسيني، كان قد أُعتقل على خلفية إدعاءات وجهتها له إدارة البحث الجنائي في صنعاء، بأنه ˝متورط مع إخوته بعدم دفع مبلغ كبير من المال كانوا قد استعاروه من أمين الصندوق الخاص برئيس الدولة˝. إلا أنّ هذه الادعاءات لم تُعزز بأية إثباتات، واعتقال السيد أمين ليس أكثر من حالة جديدة تندرج ضمن سياسة "أخذ الرهائن" والتي تتمثل في لجوء أجهزة الأمن إلى إلقاء القبض واعتقال أقارب أو أفراد من عائلة الشخص المشتبه به، كوسيلة لإجبار هذا الأخير على تسليم نفسه للسلطات أو لابتزاز العائلة.

ولا يزال السيد أمين يقبع في السجن الاحتياطي في صنعاء بدون وجود أي مسوغ قانوني يبرر احتجازه وعدم وجود أية إثباتات تؤكد صحة ادعاءات إدارة البحث الجنائي. وكان النائب العام في صنعاء قد راسل إدارة البحث الجنائي قائلا ˝بعد التحقق من وجود السجين (أمين حمود الحسيني) في سجن البحث الجنائي تبين أنه محجوز على ذمة قسم حماية الأموال منذ أكثر من 18 يوماً، وليس للحجز أي مسوغ قانوني، وعليه يتم سرعة إحالة الأوراق إلى النيابة أو إخلاء سبيله مع مراعاة عدم التأخير˝.

إلا أنّ مذكرة النائب العام لم تلق آذاناً صاغية من طرف إدارة البحث الجنائي التي لم تتقيد بالقوانين وواصلت اعتقال السيد الحسيني بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على الشهرين. كما أبلغ مدير البحث الجنائي عائلة السيد أمين الحسيني بأنّ هذا الأخير لن يخرج من زنازين السجن ما لم يسّلم أخواه، السيدان أحمد وإسماعيل الحسيني، أنفسهما إلى إدارة البحث الجنائي في صنعاء وكذلك إعادة المبلغ المالي المُستعار، وهو ما تعتبره العائلة إدعاءً باطلا.

وللتذكير فقد تمّ فحص اليمن في السادس من أيار/ مايو 2010، للردّ على الملاحظات الختامية المؤقتة ذات الصلة بتقريرها الدوري الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب، وخلال هذا اللقاء، حرصت منظمتنا على أن تذّكر أعضاء اللجنة بانشغالاتها الرئيسية، وخاصة منها استمرار ارتكاب بعض الانتهاكات مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطوّل في الحبس الانفرادي وكذلك سياسة "أخذ الرهائن" الشائعة في البلد.

وكان الوفد اليمني قد تدخّل خلال جلسة علنية ترأستها وزيرة حقوق الإنسان، السيدة هدى علي عبد اللطيف البعن، التي اعترفت بحقيقة ممارسات الأجهزة الأمنية التي لا تتردد في إلقاء القبض واحتجاز أقارب الشخص المشتبه به، لغرض وحيد، هو إجبار هذا الأخير على تسليم نفسه للسلطات، وأعلن الوفد اليمني بأنّ الحكومة ستتخذ تدابير لوضع حدّ لهذه الممارسة، غير أن هذه القضية الجديدة جاءت لتؤكد عدم التزام الجهات الحكومية بوعودها في هذا الشأن.