ورغم أن السيد عمر عيد نمر الحداد اعتقل من منزله في وقت متأخر ليل 2 يونيو/ حزيران 2010، وتعرّض للضرب المبرح أثناء نقله وبعد احتجازه بالبحث الجنائي بصنعاء، إلا أن المحكمة التي مثل أمامها الرجل لم تلتفت إلى المزاعم التي اعتقل على أساسها، كما أنها لم تفتح أي تحقيق حول الانتهاكات التي تعرض لها واثنين من أبنائه اعتقلا معه ثم أفرج عنهما لاحقاً، بل وجهت له ذات المحكمة الاتهام بالاعتداء على ضابطين من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، ليتحول بذلك السيد الحداد من ضحية إلى متهم.

لقد انقلبت الحسابات، وصار السيد عمر الحداد متهماً، دون البحث في خلفية اعتقاله والتهم الهشة التي أخبروه أنه اعتقل بسببها، ودون الالتفات إلى ما صارت عليه حالته الصحية جراء اعتقاله، أو الانتباه إلى ما خلفه الاعتداء الجسدي من آثار على جسده، خاصةً عينه اليسرى التي تحتاج إلى جراحة عاجلة.

وألقي القبض على السيد عمر الحداد واثنين من أبنائه، هما: مصطفى وأشرف، عمرها على التوالي 9 سنوات و14 عاما، من داخل منزل العائلة ثم اقتيدوا على إثر ذلك إلى وجهة مجهولة، وخلال فترة احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، تمكنوا من تلقي زيارة أفراد عائلاتهم الذين لاحظوا أنهم يحملون علامات تظهر تعرضهم للضرب وسوء المعاملة.

وقد وجهت الكرامة في 8 حزيران/ يونيو 2010 شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، بشأن هذه القضية، وفي تأريخ 9 حزيران/ يونيو 2010 أفرج عن الشقيقين مصطفى وأشرف، بينما ظل الأب قيد الاحتجاز، رغم تدهور حالته الصحية.

وفي يوم الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران 2010، نُقل الرّجل البالغ من العمر 60 عاماً، إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة صنعاء، بعد تعرضه للإغماء داخل السجن، حيث تفيد عائلته بأن الطبيب المعالج استغرب عدم إحضاره إلى المستشفى مبكراً، مؤكداً لهم بأن العين اليسرى تحتاج إلى عمليه عاجلة، إلا أن الحداد أعيد إلى السجن دون أية معالجة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي المعيّن من طرف النائب العام بأن السيد الحداد تعرض للضرب بآلة راضة ما أدى إلى إصابات في أماكن متفرقة في جسده، وأوصى بضرورة عرض المذكور -وبصورة عاجلة- على طبيب متخصص في أمراض وجراحة العيون لتقييم حالة عينه اليسرى وعلاجها تلافياً لحدوث أي مضاعفات، كما أوصى بإجراء أشعة سينية أمامية وجانبية للصدر وأسفل العمود الفقري لبيان سلامة العظام.

وعقدت النيابة المختصة جلستها الأولى والوحيدة في قضية السيد الحداد في تأريخ 14يونيو/ حزيران2010، حيث خلصت إلى توجيه الاتهام له بالاعتداء بالقوة على موظف عام أثناء تأدية الوظيفة، من دون أن تثير قضية تعرضه للضرب وسوء المعاملة، وبحسب محضر الجلسة فقد أنكر الحداد كل التهم الموجهة إليه.

وفي يوم السبت 26 يونيو/ حزيران 2010، عقدت المحكمة أولى جلساتها لنظر القضية، ثم عقدت جلستها الثانية في تأريخ 3 يوليو/ تموز 2010 وقررت متابعة السير في إجراءات التقاضي، من خلال تقديم السيد الحداد كمتهم وليس ضحية، ومع معرفة المحكمة بعدم قدرة الأسرة، قررت الإفراج عنه بضمانة حضورية.

وعليه، تطالب الكرامة بعرض السيد الحداد على الطبيب بصورة عاجلة لمعاينته وعلاجه، وإجراء العملية الجراحية لعينه اليسرى، كما تعبر عن قلقها من أن تكون إجراءات محاكمته بمثابة ذرّ للرماد على العيون، بهدف التغطية على جريمة التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها، وبالتالي إفلات المتهمين من العقاب، ومن هنا فإننا نطالب السلطات اليمنية بالتحقيق فوراً في الانتهاكات التي تعرض لها السيد الحداد وأفراد أسرته، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، علماً أن منظمتنا ستواصل متابعة تطورات القضية عن كثب، للتأكد من أن الضحية قد وضع فعلا تحت حماية القانون.