اليمن: وقفة تضامنية لعائلات المعتقلين في "غوانتانامو" و"باغرام"
![]() |
وكانت عشرات العائلات اليمنية، احتشدت، السبت 15 يناير/ كانون الثاني، 2011، في ساحة الحرية أمام مقر الحكومة اليمنية بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بإعادة أبنائها المحتجزين في خليج "غوانتانامو" بكوبا وقاعدة "باغرام" بأفغانستان بعد مرور تسع سنوات على احتجازهم.
ونظمت الوقفة التضامنية بدعوة من منظمة "هود" الحقوقية ومنظمة عدالة، في إطار الحملة العالمية لإغلاق "غوانتانامو"، كما حضرها السجين السابق في "غوانتانامو"، ورئيس مركز الحريات بقناة الجزيرة سامي الحاج.
![]() رئيس مركز الحريات بقناة الجزيرة سامي الحاج |
وعقب الوقفة التضامنية، أقيمت ندوة مفتوحة مع المصور الصحفي سامي الحاج، حضرها أهالي المعتقلين اليمنيين، ومعتقلون سابقون أُفرج عنهم من "غوانتانامو"، إلى جانب لفيف من الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان.
وفي الندوة تحدث مصور قناة الجزيرة سامي الحاج عن الخطوات القادمة المطلوبة لتفعيل الدور الشعبي والحقوقي الضاغط من أجل إطلاق كافة المعتقلين اليمنيين، مطالباً الحكومة اليمنية بالتحرك العاجل والفعلي لإنقاذ كافة المعتقلين اليمنيين في "غوانتانامو" و"باغرام"، الذين قال إنهم "يتعرضون لأقسى المعاملات زيادة على ما يتعرض له المعتقلون الآخرون".
وقال سامي الحاج إن "الرئيس الأميركي باراك أوباما خدع شعوب العالم بوعده الكاذب حين رفع شعار التغيير، وأعلن إغلاق المعتقلات الأمريكية، وإعادة المعتقلين إلى بلدانهم"، كما وصف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأنه "شرير وقاتل سفك دماء الآلاف من الناس في أفغانستان والعراق".
وأضاف: "لقد فرحنا بذهابه ومجيء أوباما الذي وعد بإغلاق غوانتانامو، لكنه خدعنا ولم يف بوعده"، مشيراً إلى أن خمسين يمنيا برأهم القضاء الأمريكي قبل أكثر من ثلاث سنوات ولم يفرج عنهم حتى اليوم.
وانتقد الحاج الذرائع الأميركية التي تحول دون عودة المعتقلين اليمنيين، كما اقترح تنظيم حملة حقوقية في تأريخ 11 من كل شهر، للمطالبة بإغلاق معتقل "غوانتانامو"، لافتاً إلى العديد من الحملات الحقوقية التي نظمت أخيراً في العديد من عواصم العالم، بما فيها لندن وواشنطن.
واقترح أيضاً إطلاق حملة توقيعات للمطالبة بالمعتقلين اليمنيين في "غوانتانامو" و"باغرام"، مضيفاً: "الإدارة الأمريكية تقول بأن ليس لديها ميزانية لإعادة المعتقلين وإعادة تأهيلهم، لكننا لدينا من هو مستعد لتمويل التأهيل وإعادتهم لبلدانهم".
المحامي عبد الرحمن برمان من منظمة "هود" قال إن سجن "غوانتانامو" وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، بل علامة خزي على وجه كل دولة ومؤسسة ومنظمة وفرد لم يقم بدوره في رفض واستنكار هذه الجريمة البشعة.
وذكر برمان بأن مائة وستة عشر مواطناً يمنياً كانوا إجمالي اليمنيين في المعتقل سيء الذكر، توفي منهم شخصان داخل المعتقل، وأفرج عن واحد وعشرين آخرين، بينما لا يزال اثنين وتسعين يمنيا قابعين في "غوانتانامو"، يمثلون غالبية من فيه، ناهيك عن وجود يمنيين اثنين في معتقل "باغرام".
من جهته استغرب المحامي أحمد عرمان، مسئول ملف غوانتانامو بمنظمة "هود"، من تعامل الحكومة الامريكية مع المعتقلين اليمنيين وقيامها بالافراج عن معتقلين أفغان، واستثناء اليمنيين، متسائلاً: "هل افغانستان أفضل حالاً من اليمن حتى لا يفرج عن المعتقلين اليمنيين بحجة أن اليمن ليست آمنة".
وفي اللقاء تحدث عائدون من "غوانتانامو" وبعض عائلات المعتقلين، كما وجهت العائلات رسالتين مفتوحتين إلى الرئيسين الأميركي واليمني، ناشدتهما وضع حدٍ لمعاناتها وذويها القابعين في زنازين "غوانتانامو" و"باغرام"، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وقد بدا لافتاً مشاركة أقارب معتقلين يمنيين في السعودية في الوقفة التضامنية مع معتقلي "غوانتانامو" و"باغرام"، رافعين لافتات تحمل صور وأسماء ذويهم المحتجزين في السجون السعودية منذ سنوات بدون محاكمة.
كما شهدت الندوة المفتوحة مداخلات من طرف عديد من الإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أشارت بعضها إلى معاناة المعتقلين اليمنيين في سجون الأمن السياسي، حيث يقضي مئات المعتقلين على ذمة "الإرهاب" لسنوات من دون محاكمة أو إجراء قانوني، فيما أشارت مداخلات أخرى إلى قضية المعتقلين اليمنيين في السجون السعودية، والتي لا تختلف عن معاناة المعتقلين في "غوانتانامو" و"باغرام".
وخلال المداخلات شدد المتحدثون على ضرورة تحمل الحكومة اليمنية مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية بشأن إعادة كافة المعتقلين اليمنيين خارج البلاد.
وكانت الكرامة شاركت، يوم 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، من خلال مندوبها باليمن في تنظيم حملة حقوقية لعائلات معتقلين يمنيين في السجون السعودية، حيث توجهت هذه العائلات اليمنية إلى مراكز البريد، لإرسال رسائل مناشدة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تطلب منه إطلاق سراح ذويها المعتقلين في سجون المملكة منذ سنوات من دون محاكمة.
وقد تزامنت تلك الخطوة مع حملة حقوقية مماثلة لعائلات سجناء الرأي في المملكة السعودية، حيث توجهت هذه العائلات في أكثر من عاصمة عربية وأوربية إلى مكاتب البريد لإرسال رسائل مناشدة إلى الملك عبدالله آل سعود تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، استجابة لمطالب الإصلاح السياسي والحقوقي في البلاد.