وقضت المحكمة الجزائية المطعون في شرعيتها، بعقوبة السجن خمس سنوات على الصحافي عبدالاله حيدر شائع، الخبير المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى فرض الاقامة الجبرية عليه لمدة سنتين بعد انتهاء عقوبة السجن، لاتهامه بـ"العمل الإعلامي لصالح تنظيم القاعدة، ومساعدة أجانب على الانضمام إلى التنظيم"، وهي اتهامات أثارت سخرية العديد من الناشطين والإعلاميين.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء 18يناير/ كانون ثاني 2011، بالعاصمة صنعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأثار الحكم الصادر بحق الصحافي شائع استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية اليمنية، واُعتبر ضربة موجعة لما تبقى من هامش حرية الصحافة في البلد.

وتضمن منطوق الحكم عقوبة السجن لمدة سنتين بحق سائق سيارة أجرة يمني يدعى عبدالكريم الشامي، كان قد اعتقل مع الصحافي شائع في نفس اليوم، وقدم للمحاكمة بذات التهمة، كما اُعتقل معهما رسام الكاريكاتور كمال يحيى شرف، الذي أُفرج عنه لاحقاً.

واُعتقل الصحافي شائع في 16 آب/اغسطس الماضي، وأُخفي قسرياً لمدة تزيد عن شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، في كلٍ من جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وتم تهديده من قبل ضباط الأمن القومي بتدمير حياته وحبسه لسنوات، ما لم يتعاون معهم (كمُخبِر أمني)، ووعدوه في ذات الوقت، حال أظهرَ تعاونه معهم، بامتيازات كبيرة أسوةً ببعض الصحافيين المرموقين، ذكروا له عدداً منهم بالاسم، طبقاً لرواية الأسرة.

وتعتقد أسرة السيد شائع، ويشاطرها في هذا الاعتقاد عدد من المحامين والناشطين الحقوقين بأن محاكمة الصحافي شائع كانت مسرحية أُعدّت سلفاً، هدفُها إنفاذ التهديدات التي تلقاها شائع من طرف أجهزة المخابرات، بعد أن رفض الإغراءات التي عرضت عليه مقابل السكوت عن جرائم الانتهاكات في سياق الحرب على "الإرهاب".

وقال المحامي رشيد مصلي مدير القسم القانوني بمؤسسة الكرامة في جنيف "إن الانتهاكات التي طالت الصحفي شائع منذ لحظة اعتقاله، والاعتداء عليه، مروراً بإخفائه قسرياً، واحتجازه في زنزانة انفرادية تحت الأرض، وتقديمه إلى محاكمة غير عادلة، وصدور عقوبة ضده بهذه القسوة أمرٌ في غاية الخطورة..".

وأضاف: "بالنظر إلى حالة الصحفي عبدالإله شائع، فإن السلطات اليمنية نأت بنفسها عن أي إطار قانوني محلي أو دولي في التعامل مع الضحية كإنسان، وخالفت ليس فقط روح الدستور والقانون اليمني، بل وكافة القوانين والمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، اللذين يعد اليمن طرفاً فيهما".

وتابع مصلي: "منذ الوهلة الأولى بدا واضحاً أن الغرض من اعتقال الصحفي شائع، ومن ثم تلفيق التهمة ضده، وأخيراً الحكم عليه بعقوبة قاسية، هو إسكات الأصوات الصحافية التي تكشف حقائق ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، بخاصة تلك المتصلة بضحايا القصف الأميركي على مناطق يمنية، قيل إنها تأوي إرهابيين مفترضين، بينما تبين أن الضحايا مدنيون أبرياء".

ومنذ أول جلسة محاكمة بتأريخ (الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، تمسك الصحفي شائع ورفيقه الشامي بحقهما في رفض المحكمة، لعدم دستوريتها، باعتبارها محكمة استثناء خاضعة للسلطة التنفيذية، ومهمتها الرئيسية غسل جرائم الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا على أيدي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي.

كما تمسك كل من الضحيتين بحقهما في رفض المحاكمة، بسبب الإجراءات "غير القانونية" التي صاحبت اعتقالهما، وطالبا هيئة المحكمة التحقيق في الانتهاكات التي طالتهما، بدءاً باعتقالهما بطريقة تعسفية، مرواً بإخفائهما قسرياً لمدة 35 يوماً وتعرضهما للتعذيب الجسدي، وسرقة أجهزة الكمبيوتر الشخصي والتلفونات الخاصة بهما، وهي المطالب التي لم يلتفت إليها قاضي المحكمة أبداً، وتابع السير في إجراءات المحاكمة.

وأكد محامو شائع، الذين يرفضون الترافع أمام المحكمة، بأن إجراءات المحاكمة كانت صورية وتفتقد إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة والنزيهة، وبأن هذه العقوبة على قسوتها كانت معدة سلفاً.

واستنكرت منظمات حقوقية محلية ودولية العقوبة الصادرة بحق الصحافي اليمني عبدالإله حيدر شائع، وعقدت نقابة الصحافيين اليمنيين اجتماعاً طارئاً لاتخاذ الموقف المناسب بشأن هذه التطورات، فيما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في باريس، إدانتها للحكم، ودانت سوء المعاملة التي يتعرّض الصحافي منذ اعتقاله، وطالبت "بالإفراج الفوري عنه".

وقد أثار اعتقال الصحفي شائع وإخفائه قسرياً ومحاكمته بهذه الطريقة موجة من الاحتجاجات محلياً ودولياً، فيما وجهت الكرامة نداءين عاجلين لكل من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير والرأي، تلتمس منهما التدخل بهذا الشأن.. في حين تنظر الكرامة حالياً في إمكانية تقديم نداءات أخرى عاجلة لكل من: المقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب.

وفي حين تعبر الكرامة عن بالغ قلقها إزاء تزايد الاعتداءات ضد الصحافيين في اليمن، واتساع مساحة الانتهاكات لحقوق الإنسان بصورة عامة، فإنها تخشى أن يؤدي هذا القمع وتصاعد الانتهاكات وغياب العدالة الاجتماعية والقضائية إلى مزيد من الاحتقان والشعور العام بالإحباط، وبالتالي التسريع في الفوضى وانهيار منظومة الدولة، بخاصة عندما تتعمد الدولة إسكات الأصوات المناهضة للسياسات القمعية واللاإنسانية التي تتبعها أجهزة الأمن في إجراءاتها للحرب على ما يسمى "الإرهاب".

إن الكرامة تناشد السلطات اليمنية تلافي السقوط في مربعات الفوضى، باحترام حقوق الإنسان في البلد، ووضع حدٍ لتجاوزات أجهزة المخابرات والأمن، واحترام سلطة القانون وتحقيق العدالة، كما تطالبها الإفراج فوراً عن كافة المعتقلين تعسفياً في سجون الأمن وأجهزة المخابرات، والكف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام خارج إطار القانون، وفتح تحقيق جدي وشفاف في كافة دعاوى الانتهاك