ومن بين المعتقلين الذين أُطلق سراحهم، الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة (صحافيات بلا قيود) السيدة توكل عبدالسلام كرمان، والناشط الحقوقي خالد الانسي، والناشط الحقوقي على الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والصحفي حمود هزاع، والصحفي محمد سعيد الشرعبي، بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصاً، أُفرج عنهم، تحت ضغط الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة في العاصمة صنعاء وعدد من المدن والمحافظات اليمنية الأخرى، تنديداً بالاعتقالات.

وجاء الإفراج عن السيدة كرمان، بضمان محل السكن، بعد يوم من اعتقالها، ومثلت أمام النيابة للتحقيق معها بتهمة تنظيم مسيرات غير مُرخّصة، غير أن الناشطة كرمان رفضت الخروج من السجن ما لم يتم إطلاق سراح بقية المعتقلين، وهو ما تم بالفعل.

واعتبر المحامي رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة في جنيف "بأن إطلاق الناشطين اليمنيين بمثابة خطوة جزئية لتصحيح خطأ مستمر لا تزال تمارسه أجهزة الأمن اليمنية ضد مواطنيها، من خلال الاعتقالات التعسفية، تارةً تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، وتارةً بزعم القضاء على التمرد المسلح، وأخيراً باسم قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات".

وطالب السيد مصلي باتخاذ خطوة مماثلة تؤدي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً، "لا سيما أولئك المحتجزين في سجون الأمن السياسي، سواءً في العاصمة صنعاء أو المحافظات الأخرى"، والذين قال "إن معظمهم قضوا سنوات رهن الاحتجاز من دون تهمة أو محاكمة أو أي إجراء قانوني"، لافتاً إلى أن "العديد منهم محتجزون كرهائن، على ذمة أشخاص آخرين مطلوبين للسلطات الأمنية".

وفي هذا السياق، تذكر الكرامة الحكومة اليمنية بالتزاماتها لجهة القوانين المحلية المعنية بحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تعد اليمن طرفاً فيهما.

كما نذكر هنا بتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية، بعد النظر في التقرير الدوري الثاني لليمن في شهر أيار/ مايو 2010، حيث أكدت اللجنة الأممية على ضرورة اتخاذ الدولة الطرف "جميع التدابير اللازمة لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكذا ممارسة الاعتقالات الجماعية من دون مذكرة اعتقال وحالات الاحتجاز التعسفي دون توجيه تهمة، في غياب الإجراءات القضائية الواجبة