وبالفعل، لقد وقعت الجزائر على هذه الاتفاقية في 6 شباط / فبراير 2007، لكنها منذ ذلك الحين، لم يصدر عن سلطات هذا البلد أي إعلان (نية) عن التصديق. وهذا، على الرغم من أن هذا الخلاف العميق، القائم بين، من جهة الدولة التي اقترف موظفوها جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية، شعب ما يزال يكابد أثر الصدمة، لم يجد لهذا الخلاف حتى الآن حلا حقيقيا وشافيا. ويمكن تلخيص الردود التي قدمتها الدولة على المطالب المتعلقة بالحقيقة والعدالة، في سن قانون العفو العام لفائدة قوى الأمن، بالإضافة إلى المتابعة القضائية بحق كل من لا يرضخ لشروطها.

فقد تم إحصاء في الفترة ما بين عامي 1992 و 1998 ما بين 000 7 إلى 20000 من ضحايا الاختفاء القسري، نتيجة عمليات إلقاء القبض أو الاختطاف من قبل عناصر من أجهزة الأمن التابعين للدولة، علما أن جميع مكوِنات أجهزة الأمن والجيش، بالإضافة إلى الميليشيات، شاركوا في حملات القمع الوحشي التي جرت باسم "مكافحة الإرهاب"، كما تعرض مئات الآلاف من الأشخاص للتوقيف والاعتقال السري والتعذيب، والإعدام خارج إطار القضاء، ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولا.

وأمام صلابة واستمرار مساعي عائلات المختفين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، اضطرت الدولة الجزائرية على الاعتراف بظاهرة الاختفاء القسري، التي ما فتئت تنكرها رسميا حتى عام 1999. وقامت الدولة على لسان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، بالتأكيد على أن "الدولة مسؤولة، لكنها غير مذنبة" فيما يتعلق بهذه الجريمة.

ويعتبر الاعتراف الرسمي بهذه الجريمة خطوة كبيرة إلى الأمام، إذ اعترفت السلطات الجزائرية بوجود أكثر من 7000 شخص في تعداد المفقودين، قبل أن تعيد النظر في هذا الرقم باتجاه تقليصه في حدود 6146 حالة اختفاء قسري. وفي 06 آذار/مارس 2009، خلال مؤتمر عن الجزائر تم تنظيمه في جنيف، صرح ممثلان عن اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان، بصورة علنية، أنه تم حتى الآن إحصاء بشكل رسمي 8023 حالة من حالات الاختفاء القسري.

وإذا كانت الدولة تقر بوجود حالات الاختفاء القسري في الجزائر، فإنها بالمقابل لا تبدي أي رغبة أو إرادة حقيقية للسعي من أجل توضيح الظروف التي جرت فيها هذه الحالات ولا تحديد المسؤوليات إزاءها، ناهيك عن مقاضاة الجناة وإدانتهم، بل على العكس من ذلك ، فإن المسؤولين الرئيسيين عن المأساة الجزائرية تم الاحتفاظ بهم في وظائفهم، لا بل قد تم ترقيتهم إلى المناصب العليا من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند وصوله إلى السلطة في عام 1999. ومنذ ذلك الحين ، سنت الدولة قانون العفو، يشمل المسؤولين عن هذه الجرائم مع منح تعويضات إلى بعض عائلات المختفين قسرا.

ويشار إلى هذه الفئة من المواطنين، ضمن المصطلحات الرسمية، باعتبارهم ضحايا "المأساة الوطنية"، وتضم هذه الفئة كل من ضحايا موظفي الدولة، والميليشيات والجماعات المسلحة من جميع المشارب. وقد بلغت السلطات الجزائرية من الازدراء والسخرية، إلى حد توزيع أحيانا على عائلات المفقودين بطاقات العضوية في المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.

وإذا كانت الدولة الجزائرية صادقة في مسعاها ولديها رغبة حقيقية في حل هذه المسألة المؤلمة، فيجب عليها المصادقة على الاتفاقية دون تأخير، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إدراج قضايا الاختفاء القسري ضمن بنود القانون الداخلي وتجريم مقترفي هذه الجريمة.