ونذكر أنه في إطار متابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان، كانت الكرامة قد تقدمت بتقرير بهذا الشأن.
وفي ما يلي التوصيات الثلاث التي طُلِبت الحكومة الجزائرية اتخاذ تدابير بشأنها:

التوصية 11:
ضمان إشراف إدارة السجون المدنية والسلطات القضائية على جميع أماكن الاحتجاز، وإنشاء سجل وطني خاص بمراكز الاعتقال والأشخاص المعتقلين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية زيارة جميع مرافق الاحتجاز، بصورة منتظمة، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة وطنية مستقلة.

التوصية 12:
تمكين جميع المفقودين و/أو أسرهم من سبل الانتصاف الفعالة، مع كفالة احترام الحق في التعويض وجبر الأضرار إلى أقصى حد ممكن، وتقديم توضيح يخص جميع حالات الاختفاء وتسويتها، والعمل على وضع أي شخص محتجز سرا تحت حماية القانون، وعرضه أمام قاض، ونشر التقرير النهائي للجنة الوطنية المخصصة للمفقودين والالتزام بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الادعاءات المرتبطة بحالات الاختفاء.

التوصية 15:
بحث جميع الادعاءات ذات الصلة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل على تحسين تدريب موظفي الدولة بحيث يضطلعون على نحو فعال بمهامهم الخاصة بتبليغ أي شخص يقبض عليه أو يعتقل بحقوقه.