الجزائر: اتهام شاب ناشط على الانترنت بـ "الإشادة بالإرهاب"
في 11 تموز/ يوليو، حوالي منتصف النهار، اختطف صابر سعيدي في الشارع من قبل عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن في الحي الذي يقطنه، المعروف باسم زرهون مختار، ببرج الكفان (الجزائر العاصمة)، وقد انتظر والده عودته إلى البيت إلى غاية صباح اليوم التالي، قبل أن يشرع في عملية البحث عنه، متنقلا من محافظة الشرطة بالحي إلى المحافظة المركزية وسط العاصمة، دون أن يستثني أي مركز من مراكز الأمن للاستفسار عن مصير ابنه، لكن دون جدوى، حيث كرر على مسامعه جميع من اتصل بهم في هذه المراكز، بأنهم لا يملكون أية معلومات عنه، نافيين اعتقالهم لابنه.
وتطلب الأمر انتظار غاية يوم 22 تموز/ يوليو ليتم عرض هذا الناشط الشاب أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، بعد قضائه 11 يوما رهن الاحتجاز السري دون أي اتصال مع العالم الخارجي. واستطاع والده وشقيقه قبل أربعة أيام، من القيام بزيارته في سجن الحراش، وأفادوا بأنه كان يجد صعوبة في إبلاغهم عما حدث له منذ اختطافه في 11 تموز، وكان يبدو واضحا أن ذلك يعود لخشيته من تعرضه للانتقام، ولا يزال غير واضح فيما إذا كان تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وقد اتهِم صابر سعيدي بتبادله عدد من أشرطة الفيديو حول الثورات العربية، على صفحة الفيسبوك، وإقامته علاقات مع دولة قطر أو الحركات السياسية المعارضة الجزائرية غير المصرح بها. وبناء عليه وجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب" وفقا لأحكام المادتين 87 مكرر و 87 مكرر4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، وهي تهمة غامضة للغاية وغير دقيقة من القانون المحلي بما يتيح للعدالة الجزائرية مقاضاة مجموعة واسعة من الوقائع المتعلقة بالأنشطة السياسية والجمعيات، مما يجعل هذا الناشط الشاب مهددا بعقوبة سجن ثقيلة، علما أن اعتقاله يرتبط ارتباط وثيقا ومباشرا بممارسة حقه في التعبير عن آرائه.
وهكذا، فبعد قضية طارق معمري وعبد الله بن نعوم، فقد بات واضح أن عملية الاعتقال الجديدة هذه التي نفذتها أجهزة الاستخبارات الجزائرية تهدف إلى إسكات مناضل ناشط بصورة فاعلة على الشبكات الاجتماعية، ومن ورائه، تكميم جميع الأصوات التي تدعو لتغيير النظام سلميا في الجزائر.