02 آب/أغسطس 2012

الجزائر: اتهام شاب ناشط على الانترنت بـ "الإشادة بالإرهاب"

وجِهت إلى صابر سعيدي، وهو شاب ناشط على الانترنت، يبلغ من العمر 33 عاما، كان قد اختطِف يوم 11 تموز/ يوليو من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية، تهمة "الإشادة بالإرهاب"، لتبادله عن
طريق شبكة الانترنت أشرطة فيديو حول الثورات العربية والحركات السياسية المعارضة الجزائرية. ويوجد صابر سعيدي حاليا رهن الاعتقال في سجن الحراش ومهدد بعقوبة سجن ثقيلة، لا لشيء سوى ممارسته حقه في التعبير عن آرائه.

في 11 تموز/ يوليو، حوالي منتصف النهار، اختطف صابر سعيدي في الشارع من قبل عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن في الحي الذي يقطنه، المعروف باسم زرهون مختار، ببرج الكفان (الجزائر العاصمة)، وقد انتظر والده عودته إلى البيت إلى غاية صباح اليوم التالي، قبل أن يشرع في عملية البحث عنه، متنقلا من محافظة الشرطة بالحي إلى المحافظة المركزية وسط العاصمة، دون أن يستثني أي مركز من مراكز الأمن للاستفسار عن مصير ابنه، لكن دون جدوى، حيث كرر على مسامعه جميع من اتصل بهم في هذه المراكز، بأنهم لا يملكون أية معلومات عنه، نافيين اعتقالهم لابنه.

وتطلب الأمر انتظار غاية يوم 22 تموز/ يوليو ليتم عرض هذا الناشط الشاب أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، بعد قضائه 11 يوما رهن الاحتجاز السري دون أي اتصال مع العالم الخارجي. واستطاع والده وشقيقه قبل أربعة أيام، من القيام بزيارته في سجن الحراش، وأفادوا بأنه كان يجد صعوبة في إبلاغهم عما حدث له منذ اختطافه في 11 تموز، وكان يبدو واضحا أن ذلك يعود لخشيته من تعرضه للانتقام، ولا يزال غير واضح فيما إذا كان تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وقد اتهِم صابر سعيدي بتبادله عدد من أشرطة الفيديو حول الثورات العربية، على صفحة الفيسبوك، وإقامته علاقات مع دولة قطر أو الحركات السياسية المعارضة الجزائرية غير المصرح بها. وبناء عليه وجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب" وفقا لأحكام المادتين 87 مكرر و 87 مكرر4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، وهي تهمة غامضة للغاية وغير دقيقة من القانون المحلي بما يتيح للعدالة الجزائرية مقاضاة مجموعة واسعة من الوقائع المتعلقة بالأنشطة السياسية والجمعيات، مما يجعل هذا الناشط الشاب مهددا بعقوبة سجن ثقيلة، علما أن اعتقاله يرتبط ارتباط وثيقا ومباشرا بممارسة حقه في التعبير عن آرائه.

وهكذا، فبعد قضية طارق معمري وعبد الله بن نعوم، فقد بات واضح أن عملية الاعتقال الجديدة هذه التي نفذتها أجهزة الاستخبارات الجزائرية تهدف إلى إسكات مناضل ناشط بصورة فاعلة على الشبكات الاجتماعية، ومن ورائه، تكميم جميع الأصوات التي تدعو لتغيير النظام سلميا في الجزائر.

وفي ضوء ذلك التمست الكرامة والمرصد الجزائري لحقوق الإنسان اليوم، تدخلا عاجلا من المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير التابع للأمم المتحدة، لدى السلطات الجزائرية لمطالبتها بإطلاق سراح صابر سعيدي ووضع حد لجميع التدابير الرامية إلى مضايقة وقمع الناشطين السياسيين في الجزائر.
آخر تعديل على الثلاثاء, 07 آب/أغسطس 2012 09:37

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب