في الخامس من أيار/مايو 2015 نزلت الشابات إلى شارع دمياط إضافة إلى أشخاص آخرين للاحتجاج على اضطهاد السلطات واعتقال أقارب لهن بسبب توجههم السياسي، حيث تعرّضن للضرب العنيف من قبل شبان بثياب مدنية. وتمّ نقلهن مع أخريات إلى مخفر الشرطة الثاني في دمياط حيث أوقفن بتهمة التظاهر، وهو حق تمّ تقييده مع تبنّي القانون رقم 107 في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الخاص بحق الاجتماع العام وتنظيم المسيرات والتظاهرات السلمية.

ظروف اعتقال قاسية

لاحقاً، تمّ نقلهنّ إلى معسكر أمن دمياط، وهو ليس مركز اعتقال رسمي، وبقين فيه رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام. كنّ في زنزانة واحدة مع معتقلين رجال، وهدّدن بالاغتصاب، وحرمن من الطعام والشراب والنوم لبضعة أيام. أوردت جميع المحتجزات أنه خلال ساعات الاعتقال الأولى، أجبرن على الوقوف وهن رافعات الأيدي لساعات طويلة، وكان المسؤولون في المخفر يعمدون إلى ضربهن و رش الماء البارد عليهن كلّما آتين بحركة.

مثلت الشابات أمام المدّعي العام، في حين لم تكن عائلاتهنّ على علم بمكان تواجدهن بعد، وجرى استجوابهنّ في غياب محامين. خلال الاستجواب أجبرن على التوقيع على وثائق من دون السماح لهنّ بقراءة مضمونها، ومما لاشك فيه فإن هذه الوثائق تحوي اعترافات مزورة. وأخيراً، تمّت إدانتهنّ بـ"الاشتراك بمظاهرة غير شرعية"، و"قطع الطريق" و"الحثّ على العنف" و"الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين"، وهي حركة مصرية تعتبر إرهابية ويتمّ قمعها بعنف منذ تموز/يوليو 2013.

لم يتمّ الاعتراف باعتقال هؤلاء الشابات إلّا في التاسع من أيار/مايو 2015 عندما تمّ نقلهنّ إلى سجن بورسعيد. لكن قبيل ذلك، تمّ إخضاعهنّ رغماً عنهن، إلى فحص نسائي في مشفى بورسعيد، بحسب ما ينصّ عليه القانون المصري. ويذكر انه يتمّ اللجوء إلى هذه الفحوصات الطبية كوسيلة لإهانة المرأة في مصر، كما حصل في قضية الـ 22 فتاة اللواتي اعتقلن في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2013 حيث أجبرن على الخضوع لفحص العذرية.

لا عناية طبية، بل نوبات قلبية

وأخيراً تمّ السماح لعائلات الفتيات بزيارتهن في 12 أيار/مايو، حيث أطلعن ذويهن على ما تعرضن له من تعذيب خلال الاحتجاز. ثمّ قدّمت عائلات الضحايا شكاوى إلى المدّعي العام في القاهرة وكذلك إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن من دون جدوى.

بعد شهور على الاعتقال، أفرجت السلطات عن 3 طالبات منهن لكونهن قاصرات وأبقت على العشرة اللواتي وردت أسماءهنّ أعلاه. حرمت الفتيات من حقهن في الطعن في شرعية احتجازهن، ولم يسمح لهن ولا حتى للمحامين بحضور جلسات تجديد الحبس أمام المدعي العام. كما حرمن من العناية الطبية اللازمة، ما أدى إلى إصابة فاطمة عياد بنوبة قلبية، لكنّها نجت منها لحسن الحظ. ثمّ بدأت محاكمتهن غيابياً في 26 كانون الأول/ديسمبر 2015 أمام محكمة دمياط الجنائية.

في ظل غياب سبل انتصاف محلية فعالة، أرسلت نيابة عن أسر الضحايا نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، تدعوه إلى مطالبة السلطات المصرية بضمان صحة المعتقلات العقلية والجسدية، والتحقيق في ما أبلغن عنه من تعذيب وملاحقة الفاعلين قضائياً. وتطالب الكرامة السلطات المصرية بتقديم تقريرها الدوري إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، الذي تأخر بـ 11 سنة، واتخاذ إجراءات مباشرة لوضع حدّ لممارسة التعذيب والكف عن اعتقال المعارضين السياسيين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41