ورغم توفرها على مهلة سنة كاملة لتفعيل تلك التوصيات، تأخرت جيبوتي في تقديم تقرير المتابعة حول التوصيات الختامية فضلا عن عدم تضمنه لمعلومات كافية تسمح بإجراء تقييم كامل للوضع ميدانيا. أما فيما يخص تلك المعلومات التي احتواها التقرير، فقد أبرزت لخبراء الأمم المتحدة أن سلطات البلاد لم تتخذ أي خطوات ذات مصداقية لتحسين حالة حقوق الإنسان في جيبوتي.
ومن أجل تقييم عملية تنفيذ التوصيات ذات الأولوية المقدمة من قبل اللجنة وموضوع تقرير المتابعة، وضعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقياس بدرجات محددة، أعلاها درجة A (التنفيذ المرضي) وأسفلها درجة E (غياب أي تغيير). واستنادا إلى هذا المقياس أجرى الخبراء مراجعة لعملية تنفيذ التوصيات من قبل جيبوتي. وقد سجلت اللجنة فيما يتعلق بحظر التعذيب وسوء المعاملة على وجه الخصوص، مواصلة سلطات البلاد رفض الأخذ بشهادات ضحايا التعذيب، وعدم فتح النظام القضائي أية تحقيقات ضد مرتكبي الانتهاكات (C2)، فيما أكدت الكرامة في تقرير المتابعة الذي قدمته إلى اللجنة أن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن لا تزال منتشرة في جيبوتي.
وبينما تؤكد لجنة حقوق الإنسان الأممية على أهمية الدليل القانوني الخاص بحقوق الإنسان الذي تم صياغته لفائدة قوات الشرطة والدرك، إلى جانب ورشة التدريب الجديدة لمدة يومين بشأن الممارسات الجيدة (B2)، أعربت اللجنة عن أسفها إزاء عدم إنشاء أي آلية مستقلة مكلفة بتلقي والتحقيق في شكاوى ضحايا سوء المعاملة من قبل قوات الأمن (D1).
وفيما يخص قضية ممارسة العنف ضد المرأة، توّصل الخبراء الأمميون إلى أن جيبوتي لم تقدم معلومات جديدة ولم تستجب بالكامل لتوصيتها (D1)، مما دفعها إلى التأكيد من جديد على ذلك. وأخيرا، فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، لاحظ الخبراء أن السلطات لم تقدم معلومات كافية ولم تتخذ أي إجراء لحماية وضمان هذه الحقوق الأساسية (D1) على نحو أفضل، ومن ثم أكدوا مجددا على ضرورة قيام السلطات بتنفيذ هذه التوصية.
ويؤكد التقرير الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن جيبوتي لم تف بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن مواطنيها لا يزالون عرضة للانتهاكات والمضايقات المستمرة من قبل قوات الأمن، الذين يتمتعون بالمقابل بالإفلات التام من العقاب.

وتحث الكرامة السلطات الجيبوتية على القيام، بالتعاون مع المجتمع المدني، بتنفيذ جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة، وتدعو سلطات البلاد إعطاء الأولوية لحظر التعذيب، ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، وضمان كامل الحقوق المدنية والسياسية لسكان جيبوتي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008