والسيد زهير مسعد زرد، من مواليد 1971، وهو من أصل فلسطيني ويعيش مع زوجته وخمسة أطفاله في بلغاريا منذ عام وثلاثة أشهر، حيث وصل إلى هناك في أيلول/سبتمبر 2009. وكان يعيش قبل ذلك مع عائلته في منطقة "درب السيم" في مخيم عين الحلوة الخاص باللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حيث كان يعمل كحارس متجر في مخزن للمواد الغذائية.

أما السيد موسى كامل اسماعيل، فهو من مواليد 1982، وكان يعيش في منطقة سوق الخضار، في مخيم عين الحلوة قبل أن يتوجه إلى أوروبا في نهاية عام 2008. حيث عمل السيد اسماعيل في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الأفراد.

والسيد زرد، تم ترحيله بعد رفض الاستئناف الذي قدمه قبل عدة اسابيع، لتتم إعادته بعد ذلك الى لبنان. أما في ما يتعلق بالسيد اسماعيل، فإنه عند اتخاذ قرار بشأن طرده من البلاد من قبل المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا يوم 27 تموز/يوليو 2010 لم يتبع حينذاك الإجراءات العادية، وفقاً لمحاميته البلغارية، وبالتالي فقد قدمت قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعتبر هذا الإجراء من قبل السلطات البلغارية يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 3 من الإتفاقية)، والتي تعد بلغاريا طرفاً فيها.

وقد ألقي القبض على موسى اسماعيل وزهير زرد جنباً إلى جنب مع السيد كايد لدى وصولهم الى مطار بيروت الدولي يوم السبت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 من قبل عناصر الأمن العام. وأفيد للكرامة بأنه تم اعتقال الرجال الثلاثة بدايةً في مركز الإحتجاز في الأمن العام لبضعة أيام، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز فرع المعلومات في بيروت في تاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم في المطار، حتى تمكن محاميهم من مقابلتهم بعد الاستجواب الأولي.

وعلمت الكرامة أيضاً أن السيد كايد اُستجوب من قبل قاض عسكري في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، ومن ثم تم نقله إلى سجن رومية في 11 كانون الأول/ديسمبر. ومنذ ذلك الحين سمح لعائلته ولمحاميه بزيارته.

كما اُستجوب السيد اسماعيل من قبل قاضٍ عسكري آخر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، وتم نقله بعد ذلك إلى سجن رومية في 13 ديسمبر. ومنذ ذلك الحين سمح لعائلته ولمحاميه بزيارته.

وأخيرا، تم استجواب السيد زرد من قبل قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية في صيدا، وذلك بعد أن حولت القضية من المحكمة العسكرية إلى هذه المحكمة، ويرجع ذلك إلى أن المحكمة العسكرية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 قررت بأنه ليس لها اختصاص قضائي للنظر في القضية. ولا يزال السيد زرد محتجزاً لحد الآن في مخفر محكمة صيدا.

وفي ضوء المعلومات الواردة أعلاه، تخشى منظمة الكرامة بأن الأفراد الواردة أسماؤهم أعلاه في خطر جار لتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، لا سيما وأن التعذيب مشكلة شائعة في لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر الكرامة بالقلق من أنّ يكون اعتقال المذكورين أعلاه بمعزل عن العالم الخارجي حتى الاستجواب الأولي، قد زاد من خطر تعرضهم للتعذيب. الأمر الذي يتناقض مع التزامات السلطات اللبنانية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن القانون المحلي.

ولذلك تطلب منظمة الكرامة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب التدخل العاجل بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه، بالإضافة إلى النداء العاجل الذي تقدمت به الكرامة في 1كانون الأول/ديسمبر، للتأكد من أنهم لن يتعرضوا لمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة، وأن أي معلومات أو اعترافات ستنتزع منهم تحت وطأة التعذيب ستعتبر غير مقبولة من قبل المحكمة.

ونطلب كذلك ان يتم إحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للمذكورين أعلاه، والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955.

الجدير ذكره أن لبنان انضم إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000.