وأفاد أقارب الضحايا لمندوب الكرامة في اليمن بأن المعتقلين الذين قضى بعضهم حتى الآن ثلاث سنوات داخل السجن بدون محاكمة، أضربوا عن الطعام منذ العاشر من مارس الجاري 2010، احتجاجا على استمرار السلطات في احتجازهم تعسفياً طيلة هذه المدة، في ظل ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وتشير أسر المعتقلين إلى أن أبناءهم رفضوا مقابلتهم خلال الزيارات التي تسمح بها سلطات الحجز لمرة واحدة كل أسبوع، كما امتنعوا حتى عن تناول الطعام والأشياء التي ترسلها لهم عائلاتهم إلى داخل السجن، في حين بات بعضهم في حالة صحية ونفسية متدهورة.

وتكتظ السجون اليمنية بالمئات من المعتقلين تعسفيا على ذمة الاشتباه بقضايا "الإرهاب"، غير أن الغالبية العظمى من هؤلاء لا يخضعون لإجراءات قانونية ولا يتمتعون بأبسط معايير حقوق الإنسان، في حين يقضي الكثير منهم سنوات في الحجز التعسفي بدون محاكمة، ثم يفرج عنه بدون تعويض، كما يتعرضون في العادة إلى التعذيب والسجن الانفرادي وسوء المعاملة.

ونشير إلى أنه يوجد ضمن هذه المجموعة 14 محتجزا كانوا قد اعتقلوا بسوريا ثم سلموا للسلطات اليمنية التي قامت باعتقالهم. وقد رفعت منظمة الكرامة قضاياهم إلي فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بتاريخ 19 نوفمبر 2008.

وكان عشرات الأشخاص من أقارب هؤلاء المعتقلين سافروا قبل أشهر من حضرموت إلى صنعاء لمقابلة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش ليطرحوا عليه قضيتهم، بعد أن يئسوا من تفاعل السلطات المحلية في محافظتهم إزاء سلسلة من الاعتصامات نفذوها خلال الفترة الماضية أمام مقرات هذه السلطات دون جدوى.

ونظم أهالي هؤلاء المعتقلين اعتصاما سلميا أمام المقر الرئيسي لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) بالعاصمة صنعاء في العاشر من نوفمبر 2009، بمشاركة مندوب الكرامة في اليمن، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، غير أن أفراد حراسة المقر الأمني منعوا مندوبي وسائل الإعلام والصحفيين من التصوير، كما حاولوا منع المعتصمين من التجمع أمام المقر، وتحت إصرار الأهالي سمحوا لهم بمقابلة أحد ضباط جهاز الأمن السياسي الذي سلموه رسالة لرئيس الجهاز اللواء غالب القمش تطالب بالإفراج عن أبنائهم.

قائمة بأسماء معتقلين في سجن الأمن السياسي بحضرموت