29 شباط/فبراير 2012

مصر: اطلاق سراح تسعة مدنين بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري

أفرجت السلطات العسكرية يوم 25 يناير عن تسعة مدنيين أدانهم القضاء العسكري وحكم عليهم بعقوبات سجنية متفاوته ما بين 3 الى 25 سنة. وكانت الكرامة قد أرسلت شكوى لفريق العمل المعني بالإعتقال التعسفي يوم 11 اكتوبر 2011 لتوضيح استمرار انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر و احالة المدنيين الى محاكم العسكرية بتهم ملفقة من طرف اشخاص نافذين تتمثل في حيازة سلاح والاعتداء على أفراد الشرطة وخرق حظر التجول. عذب التسعة و عرضوا لسوء المعاملة اثناء القبض عليهم وفي فترة بقائهم في أقسام الشرطة.

اعتقل عثمان ابو زيد وابنه بدران واخوه هلال ومحمود حنفي بعد ملاسنة بينهم وبين عضو سابق بالحزب الوطني أطلق النار عليهم ثم اخبر اصدقائه في الشرطة بما حدث فاعتقلوا الأربعة وقدموهم الى المحكمة العسكرية يوم 25 مايو 2011.

جميل سراج الدين والبالغ من العمر 59 قبض عليه أيضا بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين ظابط غير معروف ألقى القبض عليه حتى يوم محاكمتة في 2 يوليو2011 والحكم عليه بالسجن خمسة سنوات.

عمرو عبدالله البحيري شارك في مظاهرة سلمية في ميدان التحرير يوم 25 فبراير 2011 ورفض أوامر الجيش باخلاء الميدان فاعتقل وأحيل الى المحكمة العسكرية يوم 1 مارس 2011.

محمد اسحاق قبض عليه من منزله يوم 16 مارس 2011 بعدما جاء شرطي مع قوة جيش للقبض على شخص اخر يسكن في نفس المبني وعندما لم يجدوه توجهوا الى شقة الشاب محمد الذي انكر معرفته بمكان الشخص المطلوب فقبضوا عليه واخذوه الى مكان مجهول. وبعد ثلاثة أيام كاملة توصل والده الى مكان اعتقاله في المنطقة العسكرية ب – ج , وحول الى المحكمة العسكرية واتهم بحيازة 22 كوكتيل مولوتوف ومقاومة الاعتقال واستخدام العنف وخرق حظر التجول وحكم عليه بخمسة وعشرين سنة سجن يوم 23 مارس 2011.

في يوم 14 مارس 2011 حدثت مشاجرة بين السيد محمد خالد موسى وسائق تاكسي في القاهرة وتدخل ظابط في الجيش وضرب السيد موسى على رأسه فأفقده الوعى وعندما أفاق وجد نفسه في السجن ثم عرض على المحكمة العسكرية يوم 22 مارس 2011 بتهمة اهانة موظف ائناء تأدية عمله وحيازة سلاح.

السيد هاني عادل كان يقود دراجته النارية بجانب كنيسة السيدة مريم يوم 3 ابريل 2011 واصطدم بجدار أثناء محاولته تفادي سيارة الشرطة التي ظهرت أمامه فجاءة. ولكن الشرطة شكت في تصرفه وأخذته الى قسم شرطة امبابة وبعد ذلك احتجز في مركز اعتقال حربي حتى 19 مايو 2011وفي اليوم التالي مثل امام المحكمة العسكرية واتهم بحيازة سلاح ومنع ضابط شرطة من تادية عمله.

واذ ترحب الكرامة بقرارا الافراج عن التسعة معتقلين فانها تعبر عن قلقها بشأن الألاف من المعتقلين تعسفيا في مصر بعد مثولهم امام المحاكم العسكرية. وتذكر الكرامة بما جاء في قرار الفريق العامل للاعتقال التعسفي بالامم المتحدة " لا يجب أن يحاكم أي مواطن أمام محاكم عسكرية مهما كانت التهم الموجه له", ولذلك تكرر الكرامة تذكيرها للسلطات المصرية بالتزاماتها الدولية بما في ذلك التوقف عن احالة المدنيين الى محاكم عسكرية.
آخر تعديل على الخميس, 01 آذار/مارس 2012 15:24
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png