استيقظ عبد الرحمن و أسرته ليلة 22 سبتمبر 2014 على طرق عنيف بباب المنزل. وما إن فتح والده الباب حتي اقتحم العديد من رجال الأمن والجيش البيت، دون إظهار أي إدن قضائي أو تبرير لهذا الهجوم، وصاح أحدهم طالبا عبد الرحمن الذي قام من فراشه بسبب الضوضاء، وقدم نفسه. فطلب منه الضباط أن يطلعهم على غرفته، بينما أخذ آخرون والده لتفتيش بقية البيت. عبث الضباط بمحتويات البيت وكسروا العديد من الأغراض الشخصية. وقاموا بحجز جواز سفر عبد الرحمن، ورخصة سياقته وحاسوبه وهاتفه النقال قبل أن يجبروه على مرافقتهم في سيارة مصفحة التي أخذتهم إلى وجهة مجهولة. تاركين الأسرة المنكوبة في حالة من الرعب والذهول.

انطلق والده في رحلة البحث عنه، محاولا تحديد مكان اعتقاله ومصيره مخاطبا العديد من الدوائر. ووجه بلاغا للنائب العام المصري بشأن اختفائه لكن دون جدوى. ظلت الأسرة دون أنباء عن عبد الرحمن إلى أن بلغها عبر محتجزين آخرين أن عبد الرحمن معتقل بسجن العزولي العسكري حيث التعذيب ممارسة روتينية. ونقل المعتقلون أن عبد الرحمن تعرض للصعق بالكهرباء والحرق وهو معلق من يديه، وأنه أصيب بكسر في ذراعيه بسبب العنف وبشاعة التعذيب، وأنهم يعتقدون أنه قد قضى نحبه لأنهم لم يروه منذ نقله لإجراء عملية جراحية لجبر الكسور.

أمام هول هذه التصريحات، رفع والده في 23 ديسمبر 2014 شكوى للنائب العام للقاهرة، مطالبا بفتح تحقيق في مزاعم وفات ابنه، لكن مرة أخرى دون جدوى. توصلت الأسرة يومين بعد ذلك بمكالمة هاتفية من مجهول أخبرهم أن عبد الرحمن لا زال على قيد الحياة وأنه معتقل بسجن طرة.

وبعد عدة أشهر من الاختفاء، و 12 ساعة من الانتظار داخل أقبية السجن سمح أخيرا في 19 يناير 2015 للأسرة برؤية ابنها في زيارة لم تدم إلا 10 دقائق. حينها أكد لهم عبد الرحمن أنه تعرض للتعذيب الوحشي، ووجهت له تهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية". وهو ما ينفيه بشدة وتنفيه أسرته، موضحة أنه ينشط في إطار "جمعية رسالة للأعمال الخيرية" التي تعمل على مساعدة اليتامى والضعفاء. وأوضح أحد أقاربه أنه ما كان ليظهر، لولا الخبر الذي نشرته صحيفة [the Middle East Eye] حول وفاته المزعومة". و لازال عبد الرحمن معتقلا إلى اليوم ، وكانت تلك الزيارة الوحيدة التي سمح لأسرته بها منذ ذلك الحين.

في غياب أي رد من السلطات، خاطب الكرامة في ندائها للعاجل إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، وبشكل خاص المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ملتمسة تدخلها لدى السلطات المصرية ومطالبتها بضمان سلامة عبد الرحمن البدنية والعقلية، والسماح لأسرته بزيارته بشكل منتظم. وأيضا مطالبتها بضمان حقه الأساسي في اختيار محام، والإفراج عنه في غياب أية أدلة مادية تؤكد التهم الموجهة إليه. وأخيرا فتح تحقيق جاد في ادعاءات التعذيب التي تعرض لها ومعاقبة المسؤولين.

يجب على السلطات المصرية وضع حد للاحتجاز التعسفي للمواطنين من قبل المصالح الأمنية، واتخاذ تدابير فعلية للقضاء على ممارسة التعذيب، وضمان محاسبة كل المتورطين. ويجب التذكير هنا بما جاء على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: " ..الاستقرار المستديم والطويل الأمد في مصر يتطلب احترام حقوق الانسان الأساسية. وفي غياب هذا الاحترام، تربو مشاعر الظلم وغياب العدالة، وتتشكل بيئة خصبة حاضنة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، و من مصلحة جميع الفرقاء الالتفاف حول حوار بناء وبذل مجهود لحل جميع القضايا العالقة في مصر بطريقة سلمية".