13 نيسان/أبريل 2016

لبنان يقدّم تقريره الأولي إلى لجنة مناهضة التعذيب، بعد تأخير 15 سنة

قدّم لبنان في 9 آذار/مارس 2016، تقريره الأولي، المستحق منذ العام 2001، إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة. تتألف هذه الهيئة من 10 خبراء مستقلين مهمتهم رصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل الدول الأطراف. وتنصّ هذه الاتفاقية على أن تقدم الدول تقريراً أولياً حول التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية خلال عام واحد بعد دخولها حيز التنفيذ، أي عام 2000 في حالة لبنان هذه، حتى يتسنى للجنة الأممية التعليق عليه وإصدار التوصيات.

ترحب الكرامة بهذه الخطوة التي قام بها لبنان، رغم التأخير الذي دام 15 عاما لأسباب "سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية استثنائية" حسب  السلطات. تقديم هذا التقرير كان أحد التوصيات الـ 34 الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها للعام 2014 بعد التحقيقات السرّية التي قامت بها في البلاد عقب شكوى قدّمتها الكرامة. ويرى تقرير اللجنة أن التعذيب في لبنان "ممارسة متفشية من قبل الجيش ورجال الأمن خلال قيامهم بالتحقيقات".

تعريف محدّد للتعذيب

يشير التقرير إلى أن تعديل المادة 401 من قانون العقوبات الجزائية الخاصة بتعريف جريمة التعذيب، لا يزال جاريا. بيد أنّ التعديل المقترح يحدّد تعريف التعذيب على أنّه الأفعال المرتكبة أثناء "التحقيق الأوّلي والتحقيقات القضائية والمحاكمة"، مستثنياً بذلك الحالات التي تحدث فيها هذه الممارسة خارج إطار الاحتجاز، أو عندما يتم استعمالها كتدبير عقابي، وهو تحديد ما يتعارض مع الاتفاقية. علاوة على ذلك، فإن أقصى عقوبة تواجه المتورطين في هذه الممارسة هو السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي عقوبة لا يمكن أن تعتبر مناسبة نظرا لخطورة هذه الجريمة.

حقوق المعتقلين لا تزال مسلوبة

كما يشير التقرير إلى العديد من التدابير المتخذة لحماية حقوق المحتجزين، منها احترام فترة التوقيف وتحديدها بـ 48 ساعة، لكن الواقع يشير إلى أنه نادراً ما تحترم هذه المدة في الممارسة العملية، إذ يبقى المشتبه بهم أحياناً قيد الاحتجاز لشهور عدّة. وأيضاً، خلافاً لما ورد في التقرير، فالمحاكم الاستثنائية مثل المجلس العدلي والمحكمة العسكرية، لا تضمن حقوق المحتجزين: فعلى سبيل المثال، من الصعوبة بمكان تعيين طبيب شرعي أو تقديم أدلة من قبل طبيب شرعي تؤكد التعرض للتعذيب أمام المحكمة العسكرية، والتي نادراً ما تفتح تحقيقات في هذه المزاعم .

عدم شفافية التحقيقات المزعومة في ادعاءات التعذيب

ويذكر تقرير لبنان أيضا العديد من التدابير المتخذة للتحقيق في ادعاءات التعذيب ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها، كإنشاء لجان داخلية من قبل قوات الأمن الداخلي في العام 2010، والجيش اللبناني في العام 2015، دون تقديم أية معلومات حول أنشطة هذه اللجان وكيفية ضمان استقلالية عملها وما إذا كانت تفتح أبوابها أمام الضحايا أو لا. لكن بدلاً عن ذلك، ينبغي على لبنان إنشاء آليات شكاوى مستقلّة تضمن متابعة شكاوى ضحايا التعذيب، بحسب توصيات تقرير لجنة مناهضة التعذيب للعام 2014.

أخيراً، يؤكد التقرير أنه يمكن للسلطات القضائية، وقد سبق لها بالفعل، أن فتحت تحقيقات في ادعاءات التعذيب، مستشهداً بالتحقيقات التي أجراها المجلس العدلي في مزاعم تعذيب معتقلي مخيم نهر البارد، حسبما طالبت به لجنة مناهضة التعذيب عام 2014. ومع ذلك، فإن أي من الضحايا أو محاميهم لم يبلغوا بتلك الإجراءات، كما أنّ السلطات لم تنفذ بعد قرارات الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي يشير إلى الطابع التعسفي لاحتجازهم، ويدعو إلى الإفراج عنهم.

الخطوات المستقبلية؟

بعد تقديم لبنان لهذا التقرير، ستقيّم لجنة مناهضة التعذيب مدى تنفيذ بنود الاتفاقية وتصدر توصياتها الخاصة. وسيتوجب على لبنان تقديم المزيد من التقارير الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب كل أربع سنوات. تأمل الكرامة، على الرغم من أوجه القصور التي أُبرزت، أن يكون هذا التقرير دليلاً على التزام لبنان بالمشاركة مع خبراء الأمم المتحدة من أجل وضع حدّ لممارسة التعذيب في البلاد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الخميس, 14 نيسان/أبريل 2016 13:44
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png