خاطبت الكرامة مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب، وآليات أممية أخرى معنية بحقوق الإنسان، بشأن قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على 22 شابة وإجبارهن على إجراء فحوصات إثبات العذرية بعد تظاهرهن ضد سياسة الحكومة الحالية.

ألقي القبض في 28 ديسمبر 2013، على 12 شابة تظاهرن داخل جامعة الأزهر، بعد تدخل عنيف لقوات الأمن، ثم جرى نقلهن إلى مركز الشرطة بمدينة ناصر. ثم اعتقلت قوات الأمن في 30 ديسمبر 2013 في هجوم مماثل بالجامعة نفسها، 8 طالبات أخريات. وتعرضت الطالبات جميعا للضرب والإهانة والتحرش الجنسي على يد رجال الأمن.

وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، بشأن إحالة الصحفيين عمرو سلامة القزاز وإسلام الحمصي على محكمة الجنح العسكرية بتهمة تسريب شبكة رصد لمعلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة أن قرار الاحالة يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مؤسسة الكرامة توثق 101 حالة قتل خارج إطار القانون في يومين و 5 جثث مجهولة الهوية
قالت مؤسسة الكرامة اليوم أنها وثقت 101 حالة قتل خارج نطاق القانون، وذلك يومي الجمعة و السبت وقعت علي أيدي قوات الجيش و الشرطة خلال قمعها للمظاهرات المعارضة للنظام فى مصر، والتي خرجت فى ذكرى ثورة 25 يناير.

أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 39/2013 اعتبر فيه أن اعتقال السيد محمد محمد مرسي و مستشاريه تعسفيا ودون سند قانوني.

وكانت الكرامة قد راسلت في 10 يوليو الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي وأخطرته بالاعتقال التعسفي للرئيس المخلوع محمد مرسي ومستشاريه منذ عزله من قبل الجيش على الحكم في 3 يوليو 2013.

جاء قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي، بعدما تأخرت السلطات المصرية في الرد على استفسار الفريق الأممي الذي وجهه إليها بشأن هذا الاعتقال في 7 أغسطس 2013.

وأشار القرار أن اعتقال السيد مرسي ومستشاريه، يتعارض مع المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ودعا الفريق العامل الأممي الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر الفريق العامل الدول بنداء مجلس حقوق الإنسان الذي طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع الفريق العامل، والأخذ بعين الاعتبار قراراتها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإخطار الفريق العامل بالتدابير المتخذة في هذا الإطار.