بعد محاكمات هزلية وسريعة، أصدرت محكمة جنايات المنيا خلال شهر واحد حكمين بالإعدام في حق 1212 شخصا، في قضيتين منفصلتين، ترتبطان بالمظاهرات التي حدثت في 14 أغسطس 2013. صدر حكم الإعدام الأول في مارس الماضي في حق 529 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت المحكمة في جلسة عقدت يوم الإثنين 28 أبريل 2014 حكم الإعدام في حق 37 شخصا، فيما قرّرت تخفيف العقوبة إلى المؤبد في حق 492. و أصدرت في نفس اليوم حكما بالإعدام في حق 683 شخصا آخرا من ضمنهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة. وتشمل التهم الموجهة إليهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإلا ضرار بالوحدة الوطنية..."

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

اختطفت قوات تابعة لأمن الدولة في 6 مارس 2014 الشاب أحمد الوليد الشال، خريج كلية الطب والبالغ من العمر 24 عاما. جرت عملية الاختطاف بشارع أحمد ماهر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية واحتجز عناصر أمن الدولة سيارة الضحية، قبل اقتياده لوجهة مجهولة. اتصل شهود  بأهله وأبلغوهم عن الواقعة، لكنهم تعرضوا بدورهم للاختطاف قبل أن تستطيع الأسرة لقائهم ومعرفة التفاصيل.

  أطلقت الكرامة في 26 مارس 2014 تقريرها: الإفلات من العقاب ليس خيارا، يجب محاسبة المسؤولين عن القتل الجماعي في مصر. ويوضح التقرير الذي استند على معلومات وأدلة وثقتها الكرامة ميدانيا، أن السلطات المصرية فشلت في محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعية التي حدثت في مصر منذ الانقلاب العسكري.