دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان اليوم 8 مايو مجلس الشورى المصري لإعادة النظر في مواد قانون التظاهر الذى تجري مناقشته حاليا أمام لجانه، مشيرة الى أن القانون يتضمن العديد من المواد المخالفة للقانون الدولي والتي تنال من حق المواطنين في التظاهر والتنظيم وحرية التعبير عن أراءهم.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم  الثلاثاء 16 أبريل، بمعاقبة  أحد ضباط أمن الدولة المنحل المتهمين بقتل الشاب سيد بلال بالسجن المشدد 15 عاماً، وإلزامه بتعويض مادي للمدعين قدره 10 آلاف جنيه، وكان قد لقي حتفه جراء التعذيب قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.
وبينما يعد هذا الحكم مؤشرا ايجابيا، الا ان الافلات من العقاب لازالت هي القاعدة ولا زال العديد من الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق المواطنين بعيدين عن أية مساءلة.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن استنكارها لإصرار الحكومة المصرية ومجلس الشورى على اقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمعروف ب" مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي"، والذي ينتهك بشكل واضح حرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات التي هي حق أصيل في القانون الدولي.

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان أن استمرار السلطات المصرية في احتجاز المواطنين بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي مخالف للقانون وانتهاك لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي، فضلا عن أن محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أمر غير قانوني.