ألقي القبض على كل من السادة سيد محمد عبدا لله نمر (45 سنة) و إسلام عبد الله علي توني (20 سنة) و أحمد ماهر سيف الدين (31 سنة) إثر مشاركتهم في مظاهرة ضد سياسات مجلس المدينة المحلي في يونيو 2011.

جاء اعتقالهم على خلفية اتهامهم بتحريض الأهالي على التجمهر و الاعتداء علي رئيس مجلس المدينة، و تم احتجازهم في مركز الشرطة حيث عانوا من سوء المعاملة قبل نقلهم إلى سجن الوادي الجديد.

أطلق سراح السيد مايكل نبيل سند يوم الثلاثاء 24 من كانون الثاني/ يناير 2012، و يعتبر مايكل أول سجين رأي منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد أطلق سراحه قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لبداية الثورة المصرية. ومايكل هو مدون معروف بانتقاده لحكم العسكر وقد سُجن لمدة عشرة أشهر إثر محاكمة غير عادلة أمام المحاكم العسكرية.

أُلقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/ مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وحُكم عليه في 11 نيسان/ أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، حيث ظل رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

(نيويورك، 25 يناير/كانون الثاني 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

وصف قادة عسكريون المتظاهرين على أنهم "بلطجية" في مناسبات عدة، كما أدانت المحاكم العسكرية متظاهرين سلميين بعد إجراء محاكمات غير عادلة بتهمة "البلطجة".

تعرضت اليوم، مكاتب ست منظمات غير حكومية محلية ودولية في مصر لعمليات مداهمة من قبل فرق من المحققين والمدعين العامين كانت ترافقهم قوات عسكرية نظامية وعناصر من الأمن، وقد صدرت أوامر التفتيش والتحقيق بحق مجموعة مشكلة من 17 منظمة بتهمة "تلقيها تمويلا من دول أجنبية" فضلا أن اتهامها بجرائم أخرى وفقا "لقانون المنظمات غير الحكومية". الصادر عام 2002، والذي أثار انتقادات شديدة.