أخطرت الكرامة منذ 2011 الهيئات الأممية بوضعية المعتقلين وظروفهم السجنية، ونبهتها إلى أن قرار المجلس الوزاري في 2007 بعرضهم على المجلس العدلي، وهي هيئة قضائية استثنائية، لا يضمن لهم محاكمة عادلة خاصة وأن الأحكام التي سيصدرها هذا المجلس نهائية ولا يمكن الطعن فيها.

وأشار خبراء الأمم المتحدة، خلال فحصهم لسجل لبنان في مجال حقوق الإنسان في نوفمبر 2010، أن إحالة المتهمين على المجلس العدلي "يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلط واستقلال القضاء والمساواة أمام العدالة". إضافة إلى أن المعتقلين ادعوا تعرضهم للتعذيب، سواء بمقر وزارة الدفاع أو بعد ترحليهم إلى المحكمة العسكرية، بهدف انتزاع اعترافاتهم بالانتماء إلى جماعة فتح الإسلام واستعمالها ضدهم أثناء محاكمتهم، ورغم ذلك لم يأمر القضاء بفتح تحقيقات في هذه الادعاءات

لم تقدم السلطات اللبنانية مجموعة من المتهمين في أحداث نهر البارد أمام المجلس العدلي للمرة الأولى إلا سنة 2013 بعد مرور ستة سنوات على اعتقالهم. وأصدر هذا المجلس أحكاما بالسجن تراوحت ما بين سنتين و 15 سنة في حق 12 متهما، مستندا في ذلك على اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. ولا زال 61 معتقلا آخرا ينتظرون تقديمهم للمحاكمة.

لتبرير هذا الاعتقال الاحتياطي "المطول"، تستند السلطات القضائية للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يحدد فترة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لبعض التهم؛ كالمساس بأمن الدولة. ويبيح هذا القانون الاحتفاظ بالمتهمين لمدة غير محددة، وهو ما يتعارض دون شك مع القانون الدولي ويشكل بالنسبة للمتهمين اعتقالا تعسفياً.

يبدو جليا أن حقوق المتهمين في أحداث نهر البارد قد انتهكت، وخاصة حقهم في محاكمة عادلة. وهو ما دفع بالكرامة إلى تجديد ندائها للهيئات الأممية للتدخل لدى السلطات اللبنانية ومطالبتها باتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة هذه الوضعية الجائرة.