وُضع جداد طيلة فترة اعتقاله في الحبس الانفرادي، محروما من زيارة أقاربه وحتى محاميه لإعداد دفاعه، ورغم حالته الصحية المتدهورة لم يسمح له بتلقي العلاج المناسب.

اعتقل للمرة الأولى في يناير 2013 ثم في ديسمبر 2014، وكان المحققون يسألونه دائما عن علاقاته بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، والتي وثقت العمليات الانتقامية التي تعرض لها منذ لقائه مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمنظمة الكرامة، "حالة سعيد جداد نموذج للأعمال الانتقامية المنهجية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في عمان. نحن مرتاحون للإفراج عنه بكفالة، لكننا نطالب بإسقاط كل المتابعات ضده".

وكانت محكمة مسقط الابتدائية قد أصدرت في حق جداد حكما بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة "النيل من هيبة الدولة" وتهم أخرى. كما حكمت عليه محكمة صلالة الابتدائية بالسجن سنة وغرامة قدرها 1000 ريال عماني، بتهمة "مخالفة قانون نظم المعلومات" بسبب انتقاده لسياسة الدولة القمعية لوسائل التواصل الاجتماعي. واحتجزت السلطات كل وثائق هويته ومنعته من السفر.

التمست الكرامة تدخل إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان لدى السلطات العمانية لمطالبتها بوقف كل المتابعات ضد سعيد جداد، سواء في مسقط أو صلالة وتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك. ومطالبتها أيضا بتسليمه كل وثائق هويته بما فيها جواز سفره، والسماح له بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، وبالخصوص حرية التعبير وحرية التنقل.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810