رحب أعضاء اللجنة بالإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات السودانية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما إنشاؤها في عام 2012 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السودان، واعتمادها خطة عمل وطنية للفترة الممتدة من 2013-2023 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

لكن رغم هذه الإنجازات، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء غياب حماية فعلية لحقوق الإنسان نتيجة استمرار الصراعات الداخلية في البلاد.
ذكرت اللجنة الأممية بملاحظاتها الختامية لعام 2007، التي لم تنِفذ منها الحكومة السودانية إلا النزر القليل، ودعت إلى ضرورة إدخال إصلاحات عاجلة في منظومة القانون الجنائي السوداني، الذي يوفر الحصانة لأفراد الشرطة والجيش ورجال الأمن الوطني المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لممارسة التعذيب وسوء المعاملة، من خلال اعتماد تعريف واضح للتعذيب، وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب ضرورة إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات المبلغ عنها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما شدد أعضاء اللجنة في ملاحظاتهم، على ضرورة أن يضع السودان حدا لممارسة الاحتجاز التعسفي ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

تفيد الكرامة أنها ستواصل  عملية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إطار متابعتها لملف السودان، وتوصي السلطات بتعزيز قدرات وصلاحيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قصد حصولها على الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.