07 كانون1/ديسمبر 2015

سوريا: الكرامة تدعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى القيام بزيارة للبلاد

سوريا: الكرامة تدعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى القيام بزيارة للبلاد سجن حلب المركزي

خاطبت الكرامة في 25 نوفمبر 201 العديد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحثها على القيام بزيارة لسوريا من أجل إثارة قضايا الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. وتوجهت الكرامة على وجه الخصوص إلى كل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، من أجل التواصل مباشرة مع الجهات المختصة في سوريا بهدف إجراء زيارة إلى مراكز الاعتقال في البلاد.

الاعتقالات الجماعية التي نفذتها قوات الجيش وفروع الأمن المختلفة

لا زال المدافعون عن حقوق الإنسان، وأيضا العاملون في المجال الإنساني السلمي والنشطاء السياسيون والمواطنون العاديون يتعرضون للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، حيث يقوم الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية السورية بحملات اعتقال جماعية بشكل روتيني، غالبا ما ينجم عنها حالات اختفاء قسري، علما أن عمليات التوقيف تتم  دون أي أمر قضائي، أو إبلاغ أسر المعتقلين عن أماكن تواجدهم. بعد القبض عليهم، يقتاد الضحايا بشكل منهجي إلى السجون أو مراكز الاعتقال السرية، حيث يتعرضون للتعذيب، الذي كثيرا ما يكون الهدف منه انتزاع الاعترافات التي تستخدم لاحقا لإدانتهم أمام محاكم خاصة دون أي دليل مادي، وغالبا ما يكون تكرار عمليات التعذيب وطول مدتها وجسامة أنواعها – وكلها ممارسات تلجأ إليها جميع فروع الأجهزة الأمنية دون استثناء، مما تسبب في وفاة العديد من المحتجزين.

المنهجية للحق في المحاكمة العادلة

وعلاوة على ذلك، لا تلتزم السلطات القضائية بتوفير الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة نظرا لاستنادها في كثير من الأحيان إلى قانون مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وتقديمهم أمام محكمة مكافحة الإرهاب، التي تصدر بحقهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة في محاكمات مستعجلة لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، بل ويتم أحيانا تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهي محاكم استثنائية ذات إجراءات سرية لا تستغرق جلساتها في كثير من الأحيان سوى بضع دقائق، يحرم فيها المتهمون من الحق في التمثيل القانوني، وتصدر في حقهم أحكام قاسية لا يمكن الطعن فيها.

ثمة حالة نموذجية تدل بشكل جلي على طبيعة هذا النمط وتتمثل في قضية باسل خرطبيل، المهندس مختص في شبكة الانترنت الذي يعود له الفضل في إدخال الانترنت إلى سوريا وحاصل على جائزة حرية الرقابة الرقمية في 2013 وكان ترتيبه ضمن أفضل 100 مفكر عالمي في 2012 في تصنيف السياسة الخارجية. وفي 15 مارس 2012، تم توقيفه من قبل أفراد من فرع 215 للأمن العسكري، واعتقاله سرا لمدة تسعة أشهر تعرض خلالها لتعذيب شديد.

وبعد جلسة محاكمة استغرقت بضع دقائق فقط، اتُهِم من قبل المدعي العام العسكري "بالتجسس لصالح دولة معادية" دون تقديم أي دليل. وفي أبريل 2015، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة قرارا بشأنه، اعتبر فيه أن اعتقاله تعسفي، ودعا إلى الإفراج عنه فورا، لكن رغم ذلك بقي باسل رهن الاحتجاز في سجن عدرا إلى غاية 3 أكتوبر 2015، تاريخ اختفائه بعد نقله إلى مكان مجهول، بينما تلقت زوجته أخبارا غير مؤكدة تفيد بأن المحكمة العسكرية قد قضت بإعدامه ونفذ فيه الحكم.

تعليق الكرامة
وقال رشيد مسلي، المدير القانوني في الكرامة  "أمام استمرار ممارسة التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع وبشكل منهجي في ظل مناخ يوفر الإفلات التام من العقاب لصالح أفراد القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، من شأن قيام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بزيارة إلى سوريا أن تسهم في تذكير سلطات هذا البلد بالتزاماتها القانونية" وأضاف "في مايو 2015، قام المقرر الخاص المعني بالنازحين داخليا بالأمم المتحدة بزيارة رسمية إلى سوريا، مما يدفعنا إلى الأمل بقبول السلطات بزيارات أخرى".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2015 17:17

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا