من بين هؤلاء الأشخاص، وقد تم تحديد هوية أربعة منهم على نوح دقيق: وهم على التوالي السادة: موافو لودو، وبنغو بيار، ومشوب بودلير وأوافو زكاري. وتم إلقاء القبض عليهم ليلا في شهر آذار / مارس 1995 في فندق بلازا سويتس في صنعاء من قبل مصالح الأمن السياسي واقتيدوا بعد ذلك إلى مركز الاعتقال في صنعاء.

وفي يوم 13 آب/ أغسطس 2004، أي أكثر من 9 سنوات بعد إلقاء القبض عليهم، تمكن هؤلاء المعتقلون الأربعة من تسريب رسالة إلى الخارج عن طريق أحد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم، والذي بلغ هذه الوثيقة إلى منظمة هود للدفاع عن حقوق الإنسان. وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة دعوة استنجاد حقيقية، يصف فيها المعتقلون سرا ظروف العيش اللا إنسانية وأصناف الإذلال اليومية التي يواجهونها في زنزانة ضيقة تحت الأرض في مركز الأمن السياسي في صنعاء.

وفي فاتح أيلول / سبتمبر 2004، راسلت منظمة هود رسميا رئيس البرلمان بشأن وضعية هؤلاء الأشخاص والتمست منه مطالبة اللجنة البرلمانية للحريات المدنية بإجراء تحقيق بهذا الخصوص.

و يوم 17 سبتمبر 2005، أثار النائب صخر أحمد الوجيه هذه القضية أثناء جلسة البرلمان، ودعا وزير الداخلية، السيد رشاد العليمي إلى تقديم توضيح حول موضوع اعتقال المواطنين الكاميرونيين، وهو ما جعل هذا الأخير يعترف بصورة علنية ورسميا بحالة هؤلاء الأشخاص. كما أوضح وزير الداخلية أن هؤلاء الأشخاص الخمسة تم اعتقالهم في مركز الأمن السياسي و"أنهم ينتمون إلى شبكة دولية متورطة في أنشطة تخريبية، منها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتزييف العملة ".

وأوضح النائب صخر الوجيه لاحقا، في مقابلة صحفية مع يومية "الغد" انه لا يعرف حتى اللحظة لائحة الاتهام الموجهة إليهم، غير أنه "استفسر وزير الداخلية عن سبب عدم تطبيق القانون اليمني على هؤلاء الأشخاص المحتجزين في البلاد، فوعد الوزير بأن يتم تقديمهم للعدالة. "

وحتى الآن، لم يمثل أي منهم أمام قاض أو تتخذ بحقهم أي إجراءات قانونية ولا يزالون يواجهون ظروفا مروعة.