وسبق أن توجَّهت الكرامة بشكوى إلى لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في أيار /مايو 2008 ، وأحطته علما بوضع السيد الهتار الذي ألقي عليه القبض في تاريخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2007 ثم اعتقل سرا طيلة ثلاثة أشهر.

والسيد عبد العظيم علي عبد الجليل الهتار من مواليد عام 1982، ويقيم في العاصمة صنعاء حيث يتولى وظيفة إمام بمسجد الحرمين في حي الأصبحي بنفس المدينة.

وقد ألقى عليه القبض فجر يوم 14 كانون الأول / ديسمبر 2007 من قبل أفراد من مصالح المخابرات، وكان حينئذ في المسجد يؤم المصلين لصلاة الصبح، حيث قُيِّدت يداه ثم اقتيد إلى مكان مجهول

و وفقا للشهادات التي تلقتها الأسرة، قد تم إلقاء القبض عليه دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغه بأسباب الاعتقال، واكتفى ضابط الاستخبارات المكلف باعتقاله بإعلامه " أنه مطلوب من قبل الأمن السياسي".
وظل السيد الهتار، طيلة ثلاثة أشهر، معتقلا في مقرات تابعة الأمن السياسي، وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي.

وعندما أذِن لأفراد الأسرة الاتصال به عن طريق الهاتف، علموا أنه لم يعرض قط على القضاء لتوجه إليه التهمة بشكل رسمي، في حالة ارتكابه أعمال يعاقب عليها القانون. وبناء عليه، لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه في غياب اتخاذ السلطات المعنية أي إجراءات قانونيه ضده.

وقد أعرب والداه عن بالغ قلقيهما إزاء مصيره، ويخشون من تعرضه لسوء المعاملة أو التعذيب. ووجهوا تبعا لذلك نداءا إلى السلطات المعنية يلتمسون منها الإفراج عن ابنهم، لكن بدون جدوى إلى يومنا هذا.

و في ردها على فريق العمل، بتاريخ 19 نوفمبر 2008، أكدت الحكومة اليمنية خبر اعتقال السيد الهتار وبررت ذلك بممارساته الإرهابية. وتؤكد هذه الحكومة أن السيد الهتار لم يختفي قط، وأنه استفاد من الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الصدد، سجلت الهيئة الأممية، أن الحكومة لا تنفي ما أوردته الكرامة من معلومات، كما أنها لم تنكر أن السيد الهتار قد تم إلقاء القبض عليه بصفة غير قانونية كما أنه لم يبلغ بأسباب التوقيف ولم يعرض أمام هيئة قضائية، ولم توجه له أية تهمة  بارتكاب أي جريمة، ولم يتمكن من حقه في توكيل محام يتولى قضيته ولا يزال حتى الآن، سجين في مقرات الشرطة السياسية.

ويعتبر فريق العمل أن اعتقال السيد الهتار هو اعتقال تعسفي ويخالف المادة 9 (الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي) و المادة 10 (الحق في أن يستمع إليه القضاء) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (الحق في حرية ) والمادة 14 (الحق في محاكمة عادلة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي ضوء ذلك يوصي فريق العمل الحكومة اليمنية بتصحيح هذا الوضع من خلال الإفراج الفوري عن السيد الهتار أو تقديمه أمام محكمة محايدة إذا ما وجهت إليه اتهامات ملموسة.