وبناء عليه، توجهت الكرامة بنداء عاجل إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية بهذا الشأن.

ويبلغ السد قاسم علي قاسم الغولي 50 سنة من العمر، وهو عسكري، وعضو في حزب المؤتمر الشعبي العام، أما ابنه محمد علي قاسم الغولي (23 عاما)، طالب في المعهد العالي للعلوم الإدارية، وإبراهيم علي قاسم الغولي (17 عاما)، طالب ثانوي، ويقيم جميعهم في صنعاء.

و في 23 شباط/فبراير 2009 على الساعة 3:45 صباحا، قام  عدد من العناصر من الأمن السياسي، بملابس مدنية، ملثمين ومدججين بالسلاح، معززين بأفراد من الجيش، باقتحام منزل الضحايا مستخدمين في ذلك عنف مفرط، وقاموا، على وجه الخصوص، بإطلاق رشقات من أسلحة رشاشة على جدران المنزل قبل مداهمته.

ولم يكشف عناصر الأمن هؤلاء لحظة عملية المداهمة عن هويتهم، ولو يقدموا أي تفسير يبررون به إجراءهم هذا، كما أنهم لم يستظهروا للسيد قاسم الغولي الأمر القضائي الواجب، وقاموا فور فتح الباب بتقييد يديه.

وعلى إثر  ذلك قاموا بتفتيش المنزل، وهنا أيضا دون تقديم أمر من القضاء، مع استخدام مفرط للعنف، وفي أعقاب ذلك حملوا معهم جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بأفراد الأسرة، فضلا عن الكتب والوثائق الشخصية والحاسوب العائلي.

وعندما أراد عناصر الأمن دخول غرفة ابنة الضحية، اعترضتهم والدتها خوفا على ابنتها، فانهالوا عليه بالضرب المبرح، ولما تدخل ابنه محمد بدوره لحماية والدته وشقيقته، أطلق عليه عناصر من الأمن السياسي النار من أسلحة أوتوماتيكية، فأصابوه بعدة رصاصات. ورغم إصابته، والنزيف الذي لم يتوقف، أخرجوه من المنزل رفقة شقيقه إبراهيم.

و في اليوم التالي مباشرة، حاولت زوجة الضحية ووالدته، الحصول على معلومات عن مصير الأشخاص الثلاثة، فتوجهن إلى المقر الرئيسي للأمن السياسة، فرد عليهن المسؤولون في عين المكان أنهم لم يعتقلوهم قط. ثم توجهتا إلى المدعي العام في صنعاء لتقديم شكوى رسمية، وذلك في 25 شباط / فبراير الماضي، أي بعد يومين من عملية التوقيف.

وفي يوم 28 شباط/ فبراير 2009 راسلتا منظمة هود، تحيطها علما بالوقائع المذكورة، وتلتمس منها التدخل لدى النائب العام.
وفي اليوم نفسه، راسلت منظمة هود كتابيا المدعي العام تبلغه بالوقائع وتطلب منه التدخل في هذا الشأن.

و وفق أقوال النائب العام إلى ممثل الكرامة، يكون هذا الأخير قد راسل في 04 آذار/ مارس 2009 مصالح الأمن السياسي، عن طريق مراسلة كتابية، دون الحصول على أي رد منها.

وفي 07 آذار/ مارس 2009، وجهت زوجة الضحية رسالة إلى وزيرة حقوق الإنسان تبلغها بالوضعية السائدة، وتطلب منها التدخل بهذا الخصوص.

وفي يوم 09 آذار/ مارس، راسلت وزيرة حقوق الإنسان رسميا النائب العام بهذا الشأن، مع توجيه نسخة من هذه المراسلة إلى وزير الداخلية.

وفي يوم 10 آذار/ مارس 2009، وجهت المنظمة غير الحكومية، هود، رسالة ثانية إلى المدعي العام تذكره فيها بمراسلتها المؤرخة في 28 فبراير، وتطلب منه مرة أخرى للتدخل على وجه السرعة.

غير أنه للأسف الشديد، بآت جميع هذه المساعي، المتخذة لدى السلطات، بالفشل، كما أن النائب العام أكد بنفسه، بعد مراسلته المسؤول الأول عن جهاز الأمن السياسي بهذا الشأن، انه لم يتلق أي رد منه.

وفي مثل هذه الظروف، تعيش أسر الضحايا حاليا حالة من القلق المستمر، فهي تجهل كل شيء عن حالة محمد الغول الذي أصيب بجراح خلال عملية الاعتقال، بالإضافة إلى جهل الأسرة مصير والده وشقيقه الأصغر.