وتأتي زيارة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، في وقت تشهد معظم المدن الرئيسية احتجاجات واسعة، للمطالبة بالعدالة والحرية وإصلاح منظومة الحكم وإنهاء الاستبداد والفساد.

وقال الأستاذ المحامي رشيد مصلي مدير القسم القانوني للكرامة في جنيف "إن مكتب المنظمة في اليمن ساهم على مدى أسابيع، ضمن فريق كبير من المحامين والحقوقيين، في إعداد ملف حقوقي، قدم للبعثة الأممية، ويشمل قوائم اسمية بضحايا القمع الممنهج والمميت لنظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ضد المحتجين السلميين، مدعّماً بوثائق ومحررات رسمية وصور ومقاطع مصوّرة".

وأضاف بأن "الملف الحقوقي تم إعداده وفقاً للمعايير الفنية المعمول بها في عملية رصد وجمع المعلومات، وقد أشرفت عليه عديد منظمات محلية، على رأسها منظمة (هود) الشريك المحلي للكرامة، ويتضمن توثيقاً لجرائم النظام ضد المتظاهرين السلميين، خلال الفترة من 1 فبراير/ شباط 2011، وحتى 1 يونيو/ حزيران 2011".

وعبر الأستاذ مصلي عن أمله في أن يسهم هذا الملف في كشف الكثير من الحقائق الغائبة لدى الرأي العام الدولي بخاصة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خصوصاً في ضوء الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد كجزء من الحالة التي تشهدها المنطقة العربية عموماً في ظل ربيع الثورات من أجل الحرية والعدالة.

ومن المقرر تنتهي البعثة من مهمتها في اليمن يوم 6 يوليو/ تموز الجاري، وستقدم تقريراً عن نتائج زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في سبتمبر/ أيلول القادم، متضمناً التوصيات المناسبة إلى الجهات المسؤولة في اليمن والمجتمع الدولي.

ويتضمن الملف الذي ساهمت الكرامة في إعداده، معلومات تفصيلية عن الضحايا، مع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي توثق جرائم النظام ضد المتظاهرين السلميين، كما أرفق بالملف الحقوقي تقريراً أولياً بالجرائم التي ارتكبها نظام صالح ضد حقوق الإنسان، حيث يشير التقرير الأولي إلى جملة من الانتهاكات، بينها: القتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والاعتقال والاختفاء القسري، والاعتداء على الطواقم الطبية، وغيرها.

ويؤكد التقرير الأولي بأن الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية اليمنية (البحث الجنائي والأمن العام والأمن المركزي) وجهاز الأمن القومي مدعومة من الحرس الجمهوري قامت بتنفيذ اعتداءات وحشية تجاه المحتجين في 17 محافظة ومدينة يمنية، كان النصيب الاوفر منها في صنعاء وتعز وعدن والحديدة وحجة والمكلا والبيضاء ومحافظة أبين.