18 تموز/يوليو 2011

اليمن: حريق غامض يلتهم أكبر أرشيف حقوقي يوثق لجرائم النظام

التهم حريق ضخم أكبر أرشيف حقوقي في اليمن، تابع لمنظمة "هود" المعنية بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والشريك المحلي لمؤسسة الكرامة، في وقتٍ تشير المعلومات الأولية إلى أن المستفيد الوحيد من هذا الحادث هو الأجهزة الأمنية ونظام الرئيس علي عبدالله صالح المتورطة في انتهاكات ضد حقوق الإنسان في البلد.

ووقع الحريق في مقر مؤسسة علاو للمحاماة الواقعة في نفس مبنى منظمة "هود" الحقوقية الاثنين (18يوليو/تموز2011)، وتُقدّم "هود" العون القانوني لضحايا الانتهاكات عبر مؤسسة علاو، التي تحتفظ بملفات القضايا لديها ضمن أرشيف ضخم، يضم أكثر من 5 ألاف ملف لقضايا حقوقية، من بينها قضايا تبنتها مؤسسة علاو منذ ما يقرب من 20 عاماً، أتت عليها النيران بأكملها، كما التهمت ألسنة اللهب مكتبة قانونية متخصصة تضم أكثر من 6 ألاف عنوان في القانون والحقوق.

ولا يستبعد المدافعون عن حقوق الإنسان أن يكون المستفيد الوحيد من الحادث هو النظام اليمني الحالي الذي لا يزال يمارس حملة تضليل تهدف إلى طمس كافة الحقائق والمعلومات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، علماً بأن منظمة "هود" تعد واحدة من أبرز المنظمات الراصدة في اليمن، وقد ساهمت بدور فاعل على إطلاع بعثة الأمم المتحدة المعنية بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال زيارتها البلد الشهر الماضي، بجرائم النظام اليمني ضد المحتجين السلميين.

وألمحَ المحامي عبدالرحمن برمان من مؤسسة علاو ومنظمة "هود" الحقوقية، إلى أنه "من غير المستبعد أن يكون الحريق ناتج عن فعل فاعل، بسبب تبني المؤسسة قضايا جرائم النظام وسعيها لمتابعتها في المحاكم الدولية،" واستبعد برمان أن يكون الحريق ناجم عن تماس كهربائي، "لأنه نشب بينما كانت الكهرباء مطفأة عن المقر تماماً"، مضيفاً بأنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية وهي الآن تقوم بالتحقيق لمعرفة أسباب الحريق، محملا أجهزة الأمن والجهات المختصة المسئولية الكاملة في الكشف عن حقيقة ماحدث.

وخلال السنوات الماضية تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان لمضايقات وتهديدات، بمن فيهم العاملون في منظمة "هود"، الذين وصلت بحق بعضهم حد التهديد بالتصفية الجسدية، كما هو الحال بالنسبة للناشط في المنظمة المحامي عبدالرحمن برمان، الذي تلقى العديد من رسائل التهديد عبر الهاتف وفي رسائل إلكترونية، كما تعرضت سيارته قبل سنوات لوابل من الرصاص، لكن من حسن الحظ أنه لم يكن موجوداً بداخلها حينذاك.

وتعرض الناشط في المنظمة موسى النمراني للضرب أمام البرلمان اليمني في يوليو العام الماضي 2010 على أيدي جنود الحراسة، أثناء مشاركته في تجمع سلمي أمام مقر البرلمان.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة، تعرض كل من السيدين: طارق سرور، وعبدالرزاق الحطامي، يعملان في فريق "هود" في محافظة الحديدة غرب اليمن للاعتداء بالضرب على أيدي قوات حكومية، ما أدى إلى إصابة الأول بكسور في يده، فيما الثاني اختطف لعدة أيام قبل أن يطلق سراحه.

وفي تأريخ 19 يونيو/ حزيران 2011 ، قامت قوات من الدفاع الجوي التي يقودها نجل شقيق الرئيس صالح باختطاف الناشط والصحافي يحيى الثلايا رئيس فريق "هود" عند نقطة تفتيش على مدخل العاصمة صنعاء، واقتيد إلى قاعدة عسكرية تابعة للطيران الحربي اليمني، حيث ظل رهن الإخفاء القسري ممنوع عن الاتصال بالعالم الخارجي لمدة عشرة أيام قبل أن يطلق سراحه، وقد اعتقل بعد أيام على كشفه عن جريمة تحويل معسكر القوات الجوية إلى مركز اعتقال للمواطنين خارج القانون.

وفي مدينة عدن جنوب البلاد، عمدت أجهزة الأمن إلى إفشال أي محاولة للمنظمة لإنشاء فريق رصد ميداني لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال تهديد المتطوعين في حال استمروا بالعمل في المنظمة، والتضييق عليهم في أعمالهم الخاصة.

وتوفي اثنان من أعضاء "هود" في حوادث مرورية غامضة، هما المحاميان: سهل الصامت في حجة شمال غرب اليمن، وعبدالعزيز الوافي في صنعاء، فيما اكتشف فريق من المنظمة عقب حضوره جلسة محاكمة للفنان الكوميدي فهد القرني بمدينة تعز وسط البلاد قبل نحو عامين، بأن مجهولين قاموا بتفكيك صواميل إطارات السيارة التي كانوا يستقلونها، وهو أسلوب درج عليه النظام في عمليات اغتيال استهدفت عدداً من الشخصيات السياسية البارزة.

إن الكرامة إذ تعبر عن تضامنها مع الزملاء في منظمة "هود" لجهة ما تعرضت له المنظمة من إحراق لأرشيفها الحقوقي، فإنها تشدد على ضرورة الإسراع في إجراء تحقيق نزيه وشفاف ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الحادثة، وكل حوادث الاعتداء على المدافعين الحقوقيين والإعلاميين، وتذكر السلطات اليمنية بالتزاماتها لجهة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.
آخر تعديل على الخميس, 21 تموز/يوليو 2011 14:47

اليمن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 9 فبراير 1987

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 30 مارس 2015 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2012

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 14 مايو 2014: 20 يونيو 2008 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 17 ديسمبر 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: يناير 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا