وأفاد البلاغ بأن الرهينتين يقبعان حتى اللحظة في السجن المركزي في ظروف احتجاز سيئة وغير إنسانية، ومن دون أية إجراءات قانونية، منذ اختطافهما من أمام منزلهما بتأريخ 18 يونيو/ أيار الماضي 2011.

واُختطف الحدثان على أيدي قوة أمنية تابعة لمديرية ذي ناعم، بقيادة مدير أمن المديرية عبدالولي النهمي ومدير المديرية حسين احمد العزاني، والأخيران كانا بلباس مدني، بينما بقية أفراد القوة يرتدون الزي الرسمي لقوات شرطة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، ووفقاً للبلاغ، لم تظهر القوة الأمنية أية مذكرة قضائية أو إذن بالقبض على المذكورين.

ولا يزال الضحيتان رهن الاحتجاز التعسفي، برغم إقرار المسؤولين ببراءتهما وبالطابع التعسفي لاحتجازهما كرهائن، ناهيك عن الجهود التي بذلتها الأسرتان لدى السلطات المحلية للإفراج عنهما، بما في ذلك مذكرة تقدمتا بها إلى محافظ البيضاء، الذي لم يكترث للأمر، ما يثير الشكوك حول تواطئه بشأن هذه التجاوزات.

ووفقاً للبلاغ، تعود جذور المشكلة إلى نزاع حول مساحة أرض بين والد الحدث عبد الله صالح سالم بنه، وبين شخص آخر يدعى علي حسين الحداد، تربطه علاقة صداقة مع المسؤولين في السلطة المحلية، بحكم وظيفته كـ"أمين محل/ شرعي"، وبرغم أن ملف النزاع بينهما منظور أمام المحكمة، وصدرت بشأنه أحكام قضائية، إلا أنه نظراً للعلاقة التي تربط "الأمين الشرعي" بمسؤولي الدولة، دفعت الأخيرين إلى سوء استغلال الوظيفة العامة، وارتكاب هذه التجاوزات باختطاف نجل الخصم الآخر، واختطاف الضحية الثاني، الذي ليس له أي علاقة تذكر بالقضية ولا بالأسرة، واحتجازهما كرهائن في مخالفة واضحة للدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية وللمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي يعد اليمن طرفاً فيها.

وعليه: نطالب بما يلي:

- النائب العام بالجمهورية اليمنية إصدار توجيهاته إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاحتجاز وإثبات جريمة تقييد حرية، والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سرح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً..

- وزير الداخلية إصدار توجيهاته إلى ضبط ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اختطاف الحدثين، واحتجازهما تعسفياً كرهائن، خلافاً للتشريع المحلي والدولي.