وكان الصحافي عبدالإله شائع اُختطف من منزله يوم 16 أغسطس/ آب 2010، من طرف قوة أمنية كبيرة، لدوره في فضح تواطؤ الحكومة اليمنية مع الجيش الأميركي في قتل عشرات المدنيين اليمنيين بقصف أميركي استهدف مناطق يمنية عدّة أواخر العام 2009.

وقد تعرض السيد شائع، الذي يدخل عامه الثاني رهن الاحتجاز التعسفي بسجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، لجملة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية، ابتداءً بإخفائه قسراً في احد مراكز الاعتقال السري التابعة لجهاز الأمن القومي "الاستخبارات"، لمدة 35 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاءً بتقديمه إلى محاكمة تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، بموجب تهمة "ملفقة" تزعم فيها السلطات قيامه بـ"العمل الإعلامي لصالح جماعة إرهابية"، وهي تهمة أثارت سخرية العديد من الناشطين والإعلاميين.

وبرغم التحركات الاحتجاجية والإدانات الشديدة التي وُجّهت للحكومة اليمنية بشأن قضية الصحافي شائع، إلا أن السلطات اليمنية مضت في أسلوب التنكيل بحقه، نزولاً عند رغبة السفارة الأميركية بصنعاء، كما يقول محاموه، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا "الإرهاب وأمن الدولة"، بتأريخ 18يناير/ كانون ثاني 2011، ضد السيد شائع بعقوبة الحبس خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية عليه لمدة سنتين بعد انتهاء عقوبة السجن.

وقد أثار اعتقال الصحفي شائع وإخفاؤه قسرياً ومحاكمته بهذه الطريقة موجة من الاحتجاجات محلياً ودولياً، فيما وجهت الكرامة نداءين عاجلين لكل من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير والرأي، تلتمس منهما التدخل بهذا الشأن..

وفي ما يتعلق بالمصور الصحافي أحمد فراص، الذي يعمل لحساب قناة "سُهيل" الفضائية المعارضة، فقد أقدمت قوات عسكرية موالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بتأريخ 12 أغسطس/ آب الجاري، على اختطافه عند نقطة تفتيش مستحدثة بالقرب من مطار صنعاء الدولي، كما اختطفت معه زوجته وأمه وأبنائه، حيث اقتيدوا جميعا إلى قاعدة الديلمي العسكرية الجوية، الواقعة بالقرب من نفس المكان، قبل أن يطلق سراح ذويه لاحقاً، بينما أحيل السيد فراص إلى جهاز البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية اليمنية.

وقال سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السيد أشرف الريفي إن أسلوب القمع الذي ينتهجه النظام العائلي في البلاد ضد الصحافيين هو جزء من سياساته العبثية في إدارة البلاد، مؤكداً بأن ذلك لن يثني الصحافيين عن أداء رسالتهم مهما كلفهم الثمن، مطالباً بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين وكافة المعتقلين تعسفيا، والكف عن المضايقات والاعتداءات ووسائل الترويع التي تمارسها السلطات ضد الصحافيين.

ويكشف تقرير أعدته نقابة الصحافيين اليمنيين حول وضع الصحافة في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2011، عن حالة مفزعة وصلت إليها أوضاع الصحافة في البلاد، في ظل عمليات القمع الممنهج، لإسكات الاحتجاجات المستمرة، المطالبة بإنهاء الحكم العائلي والاستبداد وإرساء قيم العدالة والحكم الرشيد.

وإزاء هذه الصورة القاتمة لأوضاع الصحافة في اليمن، تنوه الكرامة إلى أنها بصدد إعداد شكوى إلى الآليات المعنية في الأمم المتحدة، تشمل قائمة تفصيلية بالانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصحافيين اليمنيين.

وتشير منظمتنا إلى أهمية التذكير بالتزامات اليمن لجهة القانون الدولي، وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 19 منه على الآتي: ""لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".