واستندت كل الإدانات على التحقيقات التي أجريت معه ما بين سنتي 2013 و 2014 أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الوصول إلى محام. خلال هذه الاستجوابات، سئل سعيد جداد عن نشاطه الحقوقي وعلاقاته مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان واجتماعه مع ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، خلال زيارة هذا الأخير لسلطنة عمان في تشرين الأول/أكتوبر 2014. واعتقل سعيد جداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن أكدت محكمة الاستئناف في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 الأحكام الصادرة في حقه، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في ظروف سيئة بسجن رزات المركزي بمدينة صلالة.

في هذا السياق، قالت جوليا لغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة إن "احتجاز سعيد يعد انتهاكا لحقوقه في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، ودعت السلطات العمانية إلى "وضع حد لممارسة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

خاطبت الكرامة في 6 أيار/مايو 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي ملتمسة منه إصدار قرارا يدين الطابع التعسفي لاحتجاز سعيد جداد ويطالب السلطات العمانية بالإفراج عنه فورا ووقف كل المضايقات القضائية في حقه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00