الجزائر: توقيف برنامج تلفزيوني بسبب فضحه للفساد
تطرق عبدو السمار في برنامج تقدمه قناة الجزائرية في 17 أبريل 2015 إلى موضوع الفساد في البلاد على خلفية الكتاب الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "Paris-Alger, une histoire passionnelle" "باريس-الجزائر، قصة حميمية". وتحدث ضمن مواضيع أخرى عن شراء  ابنة رئيس الوزراء الجزائري، شقة بالشانزيليزي بالعاصمة الفرنسية باريس. وعاد عبدو السمار في الحلقة الموالية ليعلن عن توقف البرنامج نهائيا بسبب الضغوط التي تعرض لها. وأوضح أن البلاد لن تتطور وتزدهر إلا بوجود حرية الصحافة التي تسمح بمتابعة عمل المسؤولين والرد على تساؤلات المواطنين.

جيبوتي: صحفي ضحية اعمال انتقامية بسبب تغطيته للاحتجاجات
ألقت قوات الأمن في 8 أغسطس 2014 القبض على محمد إبراهيم وايس بينما كان يقوم بتغطية إعلامية لمظاهرة احتجاجية نظمتها المعارضة بالعاصمة الجيبوتية. تعرض للاعتداء والضرب وجرح في عينه. ثم نقل إلى مركز شرطة "هودان" حتى تلقى مزيدا من الضرب والإهانة. منع من تلقي أي علاج طبي رغم حالته الصحية التي كانت تستوجب ذلك ، كما حرم من تلقي زيارة الأقارب واللقاء بمحاميه. كان وايس ضحية للعديد من أعمال الترهيب من قبل السلطات بما فيها احتجازه التعسفي عدة مرات. وجرى اتهامه السنة الماضية بـ "بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية وتمويلها". أسقطت السلطات التهم الموجهة إليه، وأفرجت عنه في 21 أغسطس 2015، إثر نداء الكرامة العاجل إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة.

مصر: اتهام صحافيين بنشر أخبار كاذبة، والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة
عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني صحفي وناشط حقوقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدرس بجامعة القاهرة. شارك في تأسيس شبكة رصد الإخبارية (RNN) التي كان لها تأثير كبير في ثورة 2011. في 25 أغسطس 2013، كان في زيارة لأحد أصدقائه بييته، حين داهم عدد من رجال الأمن المكان وقبضوا عليهما دون تقديم مبررات أو إظهار إذن قضائي. تعرض للضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ثم حكم عليه في 11 أبريل 2015 مع عدد من الصحفيين بالسجن مدى الحياة بتهمة " نشر أخبار كاذبة، و"العمل على تشويه سمعة مصر في الخارج".
تعتبر ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضمن أخرى وسيلة السلطات المصرية لكتم أصوات الصحفيين والنشطاء. رفعت الكرامة قضيته في 22 يوليو 2014 إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وآليات أممية أخرى، موضحة أن اعتقال عبدالله الفخراني مرتبط بنشاطه في شبكة رصد الإخبارية.

ألقت قوات الأمن المصرية في 12 ديسمبر 2014 القبض على الصحفي محمد علي حسن رفقة زوجته التي تعرضت للإهانة بينما كانت تحضن ابنتها لم تتجاوز الثانية من عمرها، بينما كان رجال الأمن يشبعونه ضربا. وجهت له تهمة "التحريض على العنف في الصحف" و "نشر أخبار كاذبة"، وذلك في إشارة إلى تسريبات لمسؤولين حكوميين تعرضها قناة مكملين التي تبث من تركيا. نفى محمد كل الاتهامات موضحا أن لا علاقة له بالقناة المذكورة، وأنه يعمل مع القناة الإخبارية المصرية (ENN). رفعت الكرامة قضيته في 2 أبريل 2015 إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب مناشدة تدخله لدى السلطات المصرية للمطالبة بحمايته وضمان سلامته النفسية والجسدية وتمكين أسرته من زيارته، والتحقيق في ادعاءات تعرضه للتعذيب. و لا زال معتقلا اليوم في انتظار محاكمته.

الأردن: تشديد القيود على حرية الصحافة
يعاني الصحفيون الأردنيون منذ السنوات القليلة الماضية من تزايد القيود على حرية الصحافة. وأدرجت منظمة صحفيون بلا حدود الأردن، في التصنيف الذي أعدته حول حرية الصحافة، في المرتبة 141 من بين 180 دولة. قامت السلطات الأردنية سنة 2013 بإغلاق 300 موقع إلكتروني استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر، الذي جعل فتح المواقع الإلكترونية خاضع لترخيص إداري، وبالتالي أصبحت السلطات تتحكم في المعلومات مانعة الصحافة من القيام بواجبها في حماية المصلحة العامة ومراقبة عمل الحكومة. اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية أربعة نشطاء حقوقيين بسبب مناداتهم بالاحتجاج ضد هذه القيود، ووجهت لهم تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم. ويتابع القضاء حاليا باسم الروابدة وثابت عساف من جديد بسبب مشاركتهما في احتجاج سلمي، رغم القرار رقم 53/2013 الذي أصدره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي اعتبر فيه اعتقالهما تعسفي لأنه ناتج عن ممارستهما لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي.

الكويت: إغلاق دار الوطن للصحافة والنشر، والتهديد بإغلاق الفضائية التابعة لها
أمرت السلطات الكويتية في مارس 2015 بسحب رخصة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وإغلاق مكاتبها انتقاما منها على خطها التحريري المنتقد للحكومة. وتعرضت الصحيفة لضغوط مختلفة مباشرة وغير مباشرة لثنيها عن خطابها الحر. ولما فشلت السلطات في ذلك، قامت بإغلاقها على الرغم من حكم قضائي يقضي بتعليق هذا القرار الإداري، منتهكة بذلك قانون الكويت الداخلي والقانون الدولي. وتواجه قناة الوطن التلفزية التابعة لنفس المجموعة مصيرا مماثلا لنفس الأسباب.
تراجعت حرية الصحافة والتعبير في الكويت بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اضطهاد النشطاء والصحفيين بسبب تعبيرهم السلمي أو انتقادهم لعمل الحكومة. وتبين حالة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، الانتهاكات التي تطال وسائل الإعلام التي تحظى باحترام جمهور واسع بسبب استقلاليتها. أخطرت الكرامة في 18 مارس 2015 المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والتمست قيامه بزيارة ميدانية إلى الكويت للاطلاع على الوضع هناك.

المغرب: الحكم على الصحفي مصطفى الحسناوي بالسجن
في 11 مايو 2013 ألقت مصالح الأمن المغربية بالدار البيضاء القبض على الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي، إثرعودته من تركيا التي توجه إليها للقيام بتحقيق عن مخيمات اللاجئين، لكن السلطات أعادته إلى المغرب دون توضيح للأسباب. أفرج عنه في بداية الأمر لكن السلطات ما لبثت أن اعتقلته من جديد بعد مرور خمسة أيام. أدى نشاطه الحقوقي إلى إدانته والحكم عليه في 11 يوليو 2013 بالسجن أربع سنوات بتهمة "تكوين عصابة إرهابية تهدف إلى المساس بالأمن العام". وثق الحسناوي، في إطار عمله الصحفي ونشاطه الحقوقي، العديد من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، خاصة قضايا الإسلاميين الذين تعرضوا لحملة اضطهاد واسعة بعد تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003. اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، خصوصا وأنه كان بسبب ممارسته لحقوقه المشروع في حرية التعبير ودفاعه عن أشخاص مضطهدين بسبب آرائهم.، وطالب في القرار الذي أصدره بالإفراج الفوري عنه.

عمان: اعتقال محمد الفزاري بسبب نشاطه الصحفي
محمد الفزاري صحفي عماني، أسس المجلة الإلكترونية المواطن التي يشغل منصب رئيس تحريرها، وهي منبر مفتوح لمناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية. ألقي عليه القبض عدة مرات من قبل الشرطة العمانية بمسقط بسبب نشاطه الصحفي، و لازال إلى اليوم ضحية أعمال انتقامية بما في ذلك القبض المتكرر عليه وسحب وثائق هويته. وتعتبر الكرامة أن ما يعانيه القزاري ناتج عن دفاعه على الحقوق المدنية و السياسية. شهدت عمان منذ 2011 تزايد القيود على الحريات المدنية والسياسية والقمع المنهجي لأي شكل من أشكال التعبير السلمي أو انتقاد لسياسة الحكومة. وتتابع الكرامة بشكل وثيق قضية الفزاري مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

سوريا: ثلاثة صحفيين خلف القضبان بسبب توثيقهم لانتهاكات حقوق الإنسان
داهمت المخابرات الجوية السورية في 16 فبراير 2012 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، واعتقلت كل العاملين بالمركز. أفرجت السلطات على جلهم فيما بعد، واحتفظت بمازن درويش وهاني زيتاني وحسين غرير. بعد سنة وجهت لهم محكمة الإرهاب تهمة "الترويج للإرهاب". ورغم إعلان الحكومة عن عفو عام في 9 يونيو 2014، إلا أن الصحفيين الثلاثة بقوا في حبسهم تعسفيا في انتظار محاكمتهم. يعتبر المركز السوري منظمة غير حكومية تعمل على نشر معلومات بشأن حقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك عن حرية التعبير وحرية الصحافة. طالبت الكرامة و 70 منظمة أخرى في 16 فبراير 2015 الحكومة السورية بالإفراج عنهم.

ترى الكرامة أن حرية الصحافة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما توضحه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع. ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية".
وتنادي الكرامة الحكومات العربية بإعادة النظر في قراراتها والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين على خلفية قيامهم بعملهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810